رضا إسماعيل
القاهرة - الأناضول
قال نائب رئيس شركة موبينيل للشئون التجارية اشرف حليم اليوم الخميس "إن الشركة تبحث تحميل الزيادة في نسبة ضريبة المبيعات على عملاء نظام الكارت المدفوع مقدما".
وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر قد قال في تصريحات سابقة لوكالة "الأناضول" للأنباء يوم الثلاثاء الماضي :" إن قانون التعديلات الضريبية الجديدة يشمل زيادة ضريبة المبيعات على مكالمات الهاتف المحمول بنسبة 5%، لتصل إلى حوالي 20% ".
وأضاف حليم في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول" اليوم الخميس:" لم يعد باستطاعة الشركة تحمل أي أعباء إضافية خلال الوقت الحالي، خاصة في ظل ارتفاع مصاريف التشغيل من ناحية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من ناحية أخري".
وبدأت الشركات تتحمل قيمة ضريبة المبيعات بدلا من عملائها بنظام كروت الشحن المدفوع مقدما منذ دخول شركة "اتصالات" الإماراتية لسوق المحمول المصري عام 2007.
حيث قامت " اتصالات" وقتها بالإعلان عن تحمل ضريبة المبيعات لعملاء كروت الشحن المدفوع مقدما لجذب عملاء المنافسين، وهو ما دفع شركتي موبينيل و فودافون لنفس الخطوة، خوفا من انتقال عملائهم للشبكة الجديدة.
بدوره قال نائب رئيس شركة فودافون مصر خالد حجازي، إن الشركة تقوم الآن ببحث كيفية تحصيل الضريبة الجديدة".
وأضاف لمراسل الأناضول اليوم الخميس:" إن جميع الخيارات محل دراسة، سواء بتحميل العميل الضريبة المضافة والبالغ نسبتها 5%، أو تحميل العميل ضريبة المبيعات كلها والبالغ نسبتها 20% ".
وأوضح " إن الشركة تنتظر الإعلان عن تفاصيل مشروع قانون التعديلات الضريبية والموافقة عليه من مجلس الشورى، لإبداء قراراتها النهائية فيما يتعلق بالضريبة ".
وفي السياق نفسه قال مصدر مسئول بشركة اتصالات مصر – طلب عدم ذكر هويته لعدم تخويله بالتحدث مع الصحفيين،: "إن الشركة تدرس وضع الضريبة الجديدة وكيفية تحصيلها، خاصة مع ارتفاع مصاريف وتكلفة التشغيل المستمرة، مثل السولار وسعر صرف الدولار".
وأضاف لمراسل الأناضول اليوم الخميس: "إن سوق خدمات الاتصالات المصري من أقل الأسواق سعرا للمحمول في العالم، وهو ما دفع الشركات لدراسة موقف السوق بعد فرض ضريبة جديدة كي تتمكن من الحفاظ علي تقديم خدمات بالجودة المطلوبة".
ومن جانبه قال عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول" اليوم الخميس: "إن إجمالي عائدات الضريبة الجديدة حسب النسبة المقرر زيادتها بنحو 5% على الضريبة المقررة على أرباح الشركات سيتعدى المليارين جنيه سنويا".
وبلغت عوائد شركات الاتصالات في مصر عام 2012 نحو 35 مليار جنيه تعادل 5.18 مليار دولار.
وتقوم شركات المحمول في مصر بتحصيل ضريبة مبيعات بنسبة 15%، قبل أن ترفعها الحكومة الى 20%، من عملائها بنظام الخطوط أثناء دفع الفواتير، بينما تقوم شركات المحمول الثلاثة بدفعها نيابة عن جميع عملاء كروت الشحن المدفوع مقدما.
وقد حاولت شركات المحمول تحصيل ضريبة المبيعات من عملاء كروت الشحن المدفوع مقدما الشهر الماضي بعد اعلان الحكومة عن نيتها لزيادتها، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، بعد ضغوط حكومية للتراجع عن تلك الخطوة خلال الوقت الحالي، عقب حالة الغضب العارمة التي عمت الشارع المصري.
خمع - عا
