ليث الجنيدي
عمان – الأناضول
قبل أيام أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي تقريرا اقتصاديا أشادت فيه بالأداء الأردني لعام 2012 رغم التحديات التي واجهته .
لكن بعض المحللين الاقتصاديين في الأردن لم يأخذوا هذا التقرير على محمل الجد إذ يرون أن عام 2012 هو من أصعب الأعوام التي مرت بها الأردن منذ عشرات السنين .
وقال مازن مرجي أستاذ الاقتصاد في جامعة العلوم الإسلامية بعمان في تصريحات خاصة لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الاثنين: "إن الأردن واجه صعوبات كثيرة عام 2012 والكل شاهدها ولمسها واتضحت جليا بعدما قامت حكومة فايز الطراونة – التي استمرت من ابريل حتي اكتوبر الماضي - بزيادة بعض أسعار المحروقات ، حيث كانت اشارة أدت إلى انفتاح الوضع الاقتصادي على مصراعيه للمشاكل" .
وأضاف مرجى" أن عجز الموازنة وصل نهاية العام الجاري إلى 2 مليار دينار ما يعادل 1.417 مليار دولار ، وذلك نتيجة عدم وصول مساعدات دولية كان من المفترض وصولها".
وأوضح "إن الاردن لم يصلها من مساعدات سوى 250 مليون دينار فقط من أصل 897 مليون دينار اردني ما يعادل 635.7 مليون دولار كان مفترض وصولها" .
وقال" إن مشاكل كثيرة واجهت الأردن عام 2012 كان أهمها عجز الموازنة والضغوط الاقتصادية من قبل دول الخليج العربي لتغيير موقف الأردن تجاه الثورة السورية".
وأوضح " ان تلك المشاكل زادت الوضع الاقتصادي سوءا ، فقد زادت نسبة البطالة العام الجاري إلى 13.1% مقارنة بنسبة العام الماضي التي كانت 12.9 %"،كما ان نسبة النمو الاقتصادي العام الجاري لم تتجاوز 2.2 %، بينما كانت التوقعات بأن تصل النسبة إلى 2.75 % ،ووصلت نسبة التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية في نهاية العام إلى 6.5 % بعد أن كانت في بداية العام 4.5 % ".
وأرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة العلوم الإسلامية بالعاصمة الاردنية عمان سبب الأزمات الاقتصادية بالمملكة إلى تكليف 3 حكومات بتولي المسئولية في عام 2012 وقلة البرامج والخطط الاقتصادية السليمة والفشل التام في السيطرة علي عجز الموازنة لأنها كانت غير دقيقة وغير واضحة.
ووصف هذه الحكومات "بانها كانت حكومات تغيب فيها الأجندة الاقتصادية وكانت أجندتها الرئيسية هي رفع الأسعار مما أدخل الدينار الأردني تحت ضغوط كبيرة حيث جرت تحويلات مالية كبيرة للعملات الصعبة خوفا من إنهيار الدينار الاردني بعدما أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور بأن الوضع الاقتصادي للأردن سيء جدا".
واعرب مرجي عن تخوفه المسبق من الوضع الاقتصادي لعام 2013 قائلا " انني اتوقع وقوع نفس أخطاء عام 2012 وسيكون عجز الموازنة أكبر نتيجة استمرار السياسات الخاطئة والحلول الجزئية ".
وأضاف " بان الصعوبات ستكون أكبر عام 2013 لعدم وجود فريق اقتصادي متخصص في الحكومة الاردنية وغياب الخيارات التي قد تتبناها و استمرار السياسات غير الدقيقة ، لأن الحكومة تهدف لتسهيل مهمتها وليس الإصلاح ".
من جانبه قال خالد الزبيدي الكاتب المتخصص فى الشئون الاقتصادية بجريدة الدستور " أن مديونية الأردن ارتفعت عام 2012 لأعلى مستوياتها فقد تجاوزت 23 مليار دولار ورافق ذلك انخفاض قدرة الحكومة في الإنفاق المولد للنمو وارتفاع مستوى التضخم ، مما ادي الي تراجع قدرة المواطن الأردني على الإنفاق ،وبالتالي زيادة معدلات الفقر" .
وأضاف في تصريحات خاصة لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الاثنين :" ان القطاع الخاص الأردني شهد تباطؤ في مشاريعه وانخفضت فعاليته وهذا ربما يكون التحدي الأكبر للاقتصاد الأردني خلال عام 2013 " .
وقال "إن هناك حزمة من التحديات تنتظر الاردن العام القادم أهمها الدين العام و الفقر والبطالة ".
ولكنه كان اكثر تفاؤلا فتوقع الزبيدي" ان يشهد الاقتصاد الاردني عام 2013 تحسنا بعد عودة ضخ الغاز المصري وزيادة كميات النفط العراقي المقدمة للأردن بأسعار تفضيلية وزيادة الاعتماد المتبادل بين الأردن والعراق تجاريا ".
وأضاف " انه يتوقع وصول المساعدات الاقتصادية الدولية المتأخرة للأردن مما يمكن الحكومة الاردنية من التعامل مع موازنة أكثر توازنا من عام 2012 ، مما سيؤدي الي زيادة قدرة الحكومة علي الإنفاق على المشاريع المساهمة في النمو " .
خمع – مصع
