30 يوليو 2018•تحديث: 30 يوليو 2018
القدس/ أسامة الغساني/ الاناضول
أعلن ضابط درزي في الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه قرر التوقف عن الخدمة في الجيش احتجاجا على قانون القومية اليهودي الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مؤخرا.
جاء ذلك في منشور كتبه الضابط عمير جمال، اليوم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل أن يحذفه لاحقا، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وقال جمال موجها حديثه لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، "هذا الصباح حينما صحوت للتوجه إلى القاعدة (العسكرية)، سألت نفسي لماذا علي أن اخدم في دولة إسرائيل ؟، هذه الدولة التي خدمها والدي واثنان من اخوتي وأنا بكل تفان، بإحساس الالتزام بالواجب وحب الوطن، وفي النهاية ما الذي حصلنا عليه ؟ أن نصبح مواطنين من الدرجة الثانية".
وأضاف: "هل سأواصل الخدمة في هذه الدولة ؟ لن أفعل، وأنا على يقين أن المئات من الأشخاص سيمتنعون عن الخدمة، وسيتم إعفاؤهم من الجيش بعد قرارك يا نتنياهو، وقرارك حكومتك".
وتابع: "بعد الكثير من التفكير.. قررت التوقف عن الخدمة في هذه الدولة، التي لها حكومة تأخذ ولا تعطي".
ودعا جمال كل شخص يعارض "قانون القومية" أن يشارك منشوره عبر موقع "فيسبوك". كما طلب من قادة الطائفة الدرزية بإسرائيل وقف قانون تجنيد أبناء الطائفة.
وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون "القومية"، بصيغته النهائية في 19 يوليو/تموز الجاري، وينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
كما ينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل محصور في اليهود"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، ويلغي بذلك كون اللغة العربية لغة رسمية أيضا.
ويعارض الدروز هذا القانون الإسرائيلي ويعتبرونه "قانونا عنصريا" لأنه يجعلهم مواطني درجة ثانية بعد اليهود.
وطالما ربطت الطائفة الدرزية التي تتركز شمالي البلاد، ويقدر عددها بأكثر من 120 ألف نسمة مصيرها بدولة إسرائيل.
والجمعة الماضي، عقد نتنياهو لقاء مع ممثلي الطائفة الدرزية، الذين طالبوه بتغيير نص قانون "القومية اليهودية"، لكن صحيفة"معاريف" الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، في اليوم ذاته، أن "لا نية لدى نتنياهو لتغيير قانون القومية، وإنما يسعى لإيجاد الحل من خلال تشريع جديد يتعلق بالأقلية الدرزية".
