عام على اتفاق وقف النار.. 65 شرطيا ضحايا "جرائم حرب" إسرائيل في غزة (إطار)

غزة/نور أبو عيشة، رمزي محمود/ الأناضول

**وفق معطيات وزارة الداخلية والأمن الوطني:

-مقتل 65 من قادة وضباط الشرطة وعناصرها بهجمات إسرائيلية منذ 10 أكتوبر 2025

- إسرائيل "تمعن في استهداف مفاصل العمل الشرطي بهدف نشر الفوضى في قطاع غزة"

منذ وقف إطلاق النار في غزة، لم تتوقف استهدافات الشرطة والأجهزة الأمنية، إذ قُتل 65 من قادتها وضباطها وعناصرها في 22 هجوما إسرائيليا، وسط تحذيرات أممية من نمط قالت إنه يرقى إلى "جرائم حرب" ويهدد منظومة الأمن المدني في القطاع.

كما تسببت هذه الهجمات التي أكدت الأمم المتحدة أنها "متصاعدة"، في مقتل عشرات المدنيين الذين كانوا في محيط الكوادر الشرطية فضلا عن الدمار الواسع الذي طال ممتلكات المواطنين في محيط الأماكن المستهدفة.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية والأمن الوطني، للأناضول، أن قادة وضباط وعناصر الشرطة الـ65 "ارتقوا في 22 استهدافا إسرائيليا مباشرا لمقار ومراكز ومركبات للشرطة، وهم على رأس عملهم في مهام شرطية".

ورأت تقارير حقوقية أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الهجمات إلى إضعاف بنية النظام العام في القطاع، وفتح المجال أمام اتساع مظاهر "الفوضى والفلتان".

ومرارا، حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع من مساعي إسرائيلية لنشر الفوضى في القطاع عبر استهداف كوادرها.

كما طالبت الوزارة، في بيانات متكررة، المجتمع الدولي والوسطاء بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف استهداف جهاز الشرطة الذي يقوم بواجبه في "حفظ الأمن وتسيير شؤون المواطنين في قطاع غزة، باعتباره جهازا مدنيا محميا بموجب القانون الدولي".

**الخسائر البشرية

وقالت وزارة الداخلية بغزة في 25 يوليو/ تموز 2026، إن 53 شخصا من قادة وضباط الشرطة وعناصرها، قتلوا باستهدافات إسرائيلية مباشرة لمقار الشرطة ودورياتها ومركباتها وعناصرها، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن إسرائيل "تمعن في استهداف مفاصل العمل الشرطي بهدف نشر الفوضى في قطاع غزة".

وفي اليوم التالي، اغتال الجيش الإسرائيلي مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى وائل موسى اللداوي، برفقته الرائد رامز توفيق أبو زريق، بقصف مركبة كانا يستقلانها في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما رفع الحصيلة إلى 55 قتيلا.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، ارتفعت الحصيلة إلى 56، بعد إعلان وزارة الداخلية اغتيال مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبته غربي مدينة غزة.

فيما قفزت الحصيلة إلى 64 قتيلا في 19 أغسطس، بعد مقتل 8 من ضباط الشرطة، بقصف إسرائيلي استهدف مقرا شرطيا بمدينة غزة، وفق ما أكده بيان للوزارة في حينه.

وفي 1 أكتوبر 2026، قُتل ملازم وأُصيب آخر بقصف إسرائيلي استهدف حاجزا للشرطة في محيط منطقة الإقليمي بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية وحتى 5 أكتوبر 2025، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 787 من عناصر الشرطة وتأمين المساعدات في القطاع، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي.

**إدانة أممية

وأدانت الأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي طالت أفراد الشرطة في قطاع غزة منذ سريان وقف إطلاق النار، في سلوك وصفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقرير نشره في 24 يونيو/ حزيران الماضي بأنه "متصاعد".

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 3 يونيو الماضي، إنه وثق ما لا يقل عن "12 هجوما على الشرطة بغزة، أسفرت عن مقتل 53 مدنيا على الأقل، بينهم 35 شرطيا، و5 فتيان، وسيدة"، وذلك منذ يناير/ كانون الثاني 2026.

وأشار المكتب إلى أن الأنباء عن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أفراد الشرطة وردت خلال عمليات "إنفاذ القانون الروتينية، بما في ذلك تنظيم حركة المرور وتسيير الدوريات في الشوارع والأسواق".

وأوضح أن هذا النمط من الاستهداف أظهر "استهتارا بأرواح المدنيين، بمن فيهم أفراد الشرطة، حيث وقعت عدة هجمات في مناطق مكتظة بالسكان، أسفرت عن مقتل نازحين داخليا، وأطفال وسجناء، بالإضافة إلى أفراد الشرطة".

**"جرائم حرب"

وأكد المكتب الأممي أنه بموجب القانون الدولي الإنساني يُعتبر "أفراد الشرطة مدنيين يتمتعون بالحماية من الهجمات، ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية".

وشدد على أن الهجمات التي تستهدف أفراد الشرطة لمجرد قيامهم بمهام إنفاذ القانون والشرطة الاعتيادية تعتبر "جرائم حرب".

ونقل البيان عن رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أجيث سونغاي، قوله: "بصفتها قوة احتلال، تلتزم إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان النظام العام والأمن للفلسطينيين قدر الإمكان. إلا أن الاستهداف الممنهج وتفكيك مؤسسات الحكم العام قد أدى إلى فوضى عارمة ذات آثار مدمرة على المدنيين".

**"اتساع مظاهر الفوضى"

من جانبه، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان نشره في 26 أبريل/ نيسان الماضي، إن الجيش الإسرائيلي صعد في تلك الفترة من استهداف عناصر الشرطة والأمن ونقاطهم في قطاع غزة.

وأكد أن هذه الهجمات عكست "نمطا متكررا" من الهجمات المباشرة التي تطال المدنيين والأعيان المدنية في القطاع.

وشدد على أن هذه الهجمات تقوض "بصورة مباشرة منظومة الحماية المدنية، وتضعف القدرة على ضبط الأمن وتسيير شؤون السكان".

وحذر من أنها تفتح أيضا المجال "أمام اتساع مظاهر الفوضى وانعدام الأمان في أوساط المدنيين".

ووفقا للتعريفات القانونية الدولية، فإن هذه الهجمات تندرج في سياقها الأوسع ضمن "نمط من الأفعال التي تستوفي أركان جرائم جسيمة، بما في ذلك الإبادة الجماعية"، حسب البيان.

وجدد المركز التأكيد على أن "استهداف عناصر الأمن المدنيين أثناء أداء مهامهم، واستهداف تجمعات المدنيين، واستخدام القوة المميتة في مناطق مكتظة بالنازحين دون مبرر أو ضرورة، يشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب".

وتأتي هذه الهجمات ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي أسفرت عن مقتل 1369 فلسطينيا وإصابة 4 آلاف و627 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 175 ألفا، فضلا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.