عقوبات بريطانية جديدة على مؤسسات عسكرية في ميانمار

إسطنبول/ الأناضول

فرضت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، عقوبات جديدة على فرق ومؤسسات عسكرية مسؤولة عن "قمع المدنيين" في ميانمار، وذلك بعد 3 سنوات على الانقلاب في البلاد.

وأعلنت الخارجية البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، "فرض عقوبات جديدة على فرق ومؤسسات عسكرية متورطة في قمع السكان المدنيين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ميانمار".

وفي السنوات الثلاث التي تلت الانقلاب العسكري، فرضت بريطانيا عقوبات على 25 فردا و33 كيانا، بموجب نظام عقوبات ميانمار، حسب البيان نفسه.

وذكر البيان، "فرض عقوبات اليوم (الخميس) على فرقتين عسكريتين مسؤولتين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومؤسستين مملوكتين للدولة توفران الموارد الاقتصادية والدعم لقوات الأمن في ميانمار".

فمنذ عقود، تواجه أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار جرائم وفظائع وحشية على أيدي السلطات العسكرية والمليشيات البوذية، وفق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

وتعمقت أزمة الروهنغيا عام 2017، مع بدء ارتكاب سلطات ميانمار "أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي" بحقهم، ما تسبب في فرار مئات الآلاف منهم إلى الجارة بنغلاديش للنجاة بأرواحهم، وصنفتهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".