13 يناير 2022•تحديث: 13 يناير 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، من أن أي مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا ستكون "كارثة" على أوروبا والعالم.
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها غوتيريش للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال إن "حدوث أي مواجهة ستكون كارثة علي أوروبا والعالم (..) لقد رأينا تصعيدا للغة الخطاب (بين واشنطن وموسكو) مؤخرا، وما نحتاجه حاليا هو ضمان إيجاد الظروف الملائمة للسلم والاستقرار في أوروبا".
ودعا الأمين العام البلدين إلى "ضرورة أن "يجد الحوار الجاري بينهما طريقة تسمح بتهدئة التوتر (على حدود أوكرانيا وروسيا) وتجنب المواجهة التي ستكون كارثة على أوروبا والعالم".
وتشهد العلاقات بين حلف الناتو وروسيا تراجعا لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة، بسبب توتر العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".
ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال شنت هجوما على أوكرانيا.
وفي سياق آخر قال غوتيريش، إن الأمم المتحدة "تعمل بشكل مكثف مع الأطراف الليبية من أجل إجراء الانتخابات في بلدهم في أسرع وقت ممكن".
وأضاف: "تعمل مستشارتي الخاصة (ستيفاني ويليامز) بكل جد مع الأطراف (المعنية) في ليبيا بهدف إيجاد الظروف الملائمة لتحريك الأمور قدما إلى الأمام بأسرع ما يمكن".
وأردف: "أصبح لدينا الآن عنصرا إيجابيا يتمثل في أنه بإمكان مجلس النواب (الليبي) أن ينعقد بكل أعضائه، من كل أنحاء ليبيا وذلك للمرة الأولى منذ سنين عديدة، لتشكيل لجنة تضع خارطة طريق".
وتابع: "الآن نعمل معهم (الأطراف الليبية) حتى نضمن أن تسمح هكذا خارطة طريق من إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن"، وزاد: "أعتقد أنه من الضروري إنشاء مؤسسات شرعية بهذا البلد".
وقبل يومين من انتخابات رئاسية كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة، أعلنت مفوضية الانتخابات تعذر إجرائها وذلك في ظل خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت المفوضية تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.
