26 يناير 2022•تحديث: 26 يناير 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن عدم التحرك بالوقت الراهن لتقديم المساعدة للشعب الأفغاني، سيكلف المجتمع الدولي والمنطقة ثمنًا باهظًا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام، الأربعاء، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن "الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين".
وقال غوتيريش في كلمته محذرًا أعضاء المجلس: "إذا لم نتحرك ونساعد الأفغان على الصمود في وجه هذه العاصفة، فإن المنطقة والعالم سيدفعان ثمنا باهظا".
وأضاف: "إذا لم نتحرك على وجه السرعة ستُزهق الأرواح ويزداد اليأس والتطرف، وتزيد تدفقات المخدرات والشبكات الإجرامية والإرهابية، ومن ثم علينا أن نمنع تمدد المنظمات الإرهابية في هذا البلد".
وأوضح المسؤول الأممي أنه "من باب المسؤولية الأخلاقية، ومن باب الأمن والازدهار الإقليمي والعالمي، لا يمكننا التخلي عن شعب أفغانستان"، وتابع "إنهم (الأفغان) بحاجة إلى السلام والأمل والمساعدة الآن".
واستطرد: "بعد ستة أشهر من استيلاء طالبان على السلطة أصبحت أفغانستان معلقة بخيط رفيع، وباتت الحياة اليومية بالنسبة للأفغان جحيمًا متجمدًا، حيث تتجمع العائلات في خيام مؤقتة وتحرق ممتلكاتها طلبا للدفء، بل وتقوم بعض العائلات ببيع أطفالها لشراء الطعام".
ومنتصف أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتمل نهاية الشهر ذاته.
ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم "طالبان" وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، وخاصة احترام حقوق الإنسان وعدم السماح لـ"الإرهابيين" بالعمل في البلاد.
وزاد غوتيريش قائلا: "الخدمات الصحية والتعليمية على شفا الانهيار، وملايين الأطفال والفتيات خارج المدرسة، و70 بالمئة من المعلمين لا يتقاضون رواتبهم".
وأردف قائلًا: "ويواجه أكثر من نصف الأفغان مستويات عالية للغاية من الجوع، ويعاني بلدهم من أسوأ جفاف منذ عقدين".
وأكمل: "هناك مخاطر من أن تفقد الدولة الأفغانية 30 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، وأدت العقوبات وعدم الثقة من جانب النظام المصرفي العالمي إلى تجميد 9 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي في البلاد".
وجمدت الولايات المتحدة أكثر من 9 مليارات دولار من الأصول الأجنبية الأفغانية بعد استيلاء "طالبان" على السلطة.
وطالب الأمين العام بضرورة "تعليق القواعد والشروط (التمويل الدولي) التي تقيد ليس اقتصاد أفغانستان فحسب، ولكن أيضا عملياتنا الإنسانية المنقذة للحياة".
وزاد: "في هذه اللحظة التي تشتد بها الحاجة لابد من مراجعة جدية لتلك القواعد، ولابد أن يسمح التمويل الدولي بدفع رواتب العاملين في القطاع العام من أطباء الجراحة والممرضات إلى المدرسين وعمال الصرف الصحي وعمال الكهرباء".
كما طالب الأمين العام بـ"منح المؤسسات المالية والشركاء التجاريين ضمانات قانونية بأنهم يستطيعون العمل مع العاملين في المجال الإنساني دون خوف من انتهاك العقوبات".
وأكد على "أهمية إبعاد الاقتصاد الأفغاني عن حافة الهاوية، وإيجاد طرق لتحرير احتياطيات العملات المجمدة وإعادة إشراك البنك المركزي هناك".
ودعا الأمين العام "طالبان إلى توسيع الفرص وتحقيق الأمن لشعبها، وإظهار التزام حقيقي بأن تكون جزءًا من المجتمع العالمي"، مضيفًا: "نافذة بناء الثقة مفتوحة وعلى طالبان اغتنام اللحظة وكسب ثقة العالم".
وأردف: "هذا نداء عاجل إلى قيادة طالبان: يجب أن تعترفوا بحقوق الإنسان الأساسية، إن جعل أفغانستان دولة مستقرة ومزدهرة ومسالمة يتطلب أن تكون دولة شاملة - بمعنى أن يسهم جميع مواطنيها في بناء مستقبلها، بما في ذلك النساء والفتيات".
وشدد كذلك على أنه "كواجب أخلاقي - وعملي أيضا - يجب أن تبقى كافة الأبواب مفتوحة أمام النساء والفتيات، ونحن نحث طالبان على اغتنام هذه اللحظة وكسب ثقة العالم من خلال الاعتراف - والتمسك - بحقوق الإنسان الأساسية".
