غوتيريش يتعهد بالعمل على عقد اجتماع بشأن قضية قبرص

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه سيعمل مع زعيمي قبرص التركية والرومية والدول الضامنة (تركيا واليونان وبريطانيا) لبحث إمكانية "عقد اجتماع غير رسمي للدول الخمس إضافة للأمم المتحدة في مرحلة مناسبة".

جاء ذلك في التقرير نصف السنوي للأمين العام، الذي صدر بشكل رسمي الأربعاء قبل يوم واحد من عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن لمناقشته، غدا الخميس.

وقال غوتيريش: "تعهدت بأن أبحث مع زعيمي قبرص التركية مصطفى أقينجي، والرومية نيكوس أناستاسيادس، والدول الضامنة إمكانية عقد اجتماع غير رسمي للدول الخمس (يقصد قبرص التركية وقبرص الرومية والدول الضامنة) إضافة للأمم المتحدة في مرحلة مناسبة".

وأضاف: "في أعقاب المناقشات الصريحة والمركزة التي أجريتها مع زعيمي قبرص خلال الاجتماع الذي استضفتُه في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني في برلين، ما زال يحدوني الأمل في التوصل إلى تسوية دائمة لمشكلة قبرص".

وحث غوتيريش كلا من زعيمي قبرص والدول الضامنة وكافة الأطراف المهتمة على "استغلال الفترة المقبلة على نحو مثمر".

وأوصي الأمين العام، في تقريره، مجلس الأمن بتمديد ولاية القوة الأممية لحفظ السلام في قبرص حتي 13 يوليو/تموز المقبل، وذلك "اعترافاً باستمرار مساهمة القوة في صون السلام والاستقرار الذي يستدعي استمرار وجودها لتهيئة الظروف المفضية إلى تسوية سياسية بالجزيرة".

وتنتهي الولاية الحالية للقوة الأممية في قبرص نهاية الشهر الجاري.

ويغطي تقرير غوتيريش حول قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص التطورات التي استجدَّت في الفترة الممتدة من 20 يونيو/ حزيران 2019 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبلغ قوام العنصر العسكري بالبعثة حتي 18 ديسمبر الماضي، 794 فرداً (700 رجلا و94 امرأة) من جميع الرتب، في حين بلغ قوام عناصر الشرطة 66 فرداً (37 رجلا و29 امرأة).

وأبلغ الأمين العام في تقريره أعضاء مجلس الأمن، بأن "المسؤولة الكبيرة في الأمم المتحدة، جين هول لوت، لا تزال تواصل مشاوراتها بهدف تيسير الاتفاق على الإطار المرجعي الذي من شأنه أن يكون منطلقاً توافقياً يفضي إلى تسوية ممكنة عن طريق المفاوضات لمسألة قبرص".

وحول التطورات المتعلقة بالتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط، ذكر غوتيريش أنه "يواصل عن كثب وقلق رصد تلك التطورات".

وقال: "أكدت مرارا أن الموارد الطبيعية الموجودة في قبرص ومحيطها ينبغي أن تعود بالنفع على الجانبين، وأن تشكل حافزا قويا للطرفين معا بغية التوصل إلى حل دائم ومقبول من كليهما لمشكلة قبرص".

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.