غوتيريش يحذر من مخاطر التصعيد العسكري بشبه الجزيرة الكورية

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

حذّر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، من "التصعيد العسكري بشبه الجزيرة الكورية بما في ذلك سوء التقدير أو سوء الفهم"، معتبرًا أن الحالة في شبه الجزيرة "إحدى أقدم القضايا وأكثرها خطورة أمام الأمم المتحدة".

جاء ذلك في إفادة قدمها الأمين العام، أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيليرسون؛ لمناقشة التعامل مع الملف النووي لكوريا الشمالية،

وسبل احتواء التوتر الحالي، بمشاركة وزراء خارجية الصين وإثيوبيا واليابان وكازاخستان والسنغال وبريطانيا.

وأضاف غوتيريش أنه يشعر بـ"الجزع إزاء احتمال تسبب توتر الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية، إلي زعزعة الاستقرار في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وأيضا إلى زيادة المنافسة والتوترات في مجال الأسلحة،

مما يزيد عرقلة قدرة المجتمع الدولي الساعي للحفاظ على الوحدة وتحقيق حل سلمي".

وأدان المسؤول الأممي بـ"أقصى العبارات الممكنة الانتهاكات المتكررة لجمهورية كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وتابع في ذات السياق "مواصلة كوريا الشمالية في تنفيذ برامجها الخاصة بالأسلحة النووية، يشكل تحديا لمطالب مجلس الأمن المتكررة بوقف هذه الأنشطة، ويهدد بوضوح الأمن الإقليمي والدولي ويقوض

بشكل خطير الجهود الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار".

وأردف قائلا "كان أول قرار يصدره مجلس الأمن بخصوص كوريا الشمالية في عام 1993؛ عندما طلب المجلس منها عدم الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

واستطرد "ومنذ يناير/كانون ثان 2016 اعتمد مجلس الأمن قرارين للجزاءات واجتمع 11 مرة في مشاورات طارئة، وخلال هذه الفترة، أجرت (كوريا الشمالية)، تجربتين نوويتين، وأكثر من 30 عملية إطلاق باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية".

وأوضح الأمين العام أن " الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال غير قادرة على الوصول إلى كوريا الديمقراطية للتحقق من وضع برنامجها النووي. وتواصل الوكالة رصد التطورات من خلال صور الأقمار الاصطناعية".

وشدد غوتيريش في إفادته على "مسؤولية كوريا الشمالية للوفاء بالتزاماتها الدولية، وفي الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي أيضا أن يكثف جهوده الرامية إلى معالجة التوترات والحد منها".

ومضي قائلا "إن عدم وجود قنوات اتصال مع كوريا الشمالية أمر خطير. وسيكون للنزاع المسلح في شمال شرق آسيا، الذي يضم خمس سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي، تداعيات عالمية.

ونحن بحاجة إلى تجنب سوء التقدير وسوء الفهم. وعلينا أن نعمل الآن على منع نشوب الصراعات وتحقيق سلام مستدام".

وتابع "ويعني ذلك امتناع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن إجراء المزيد من التجارب، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف الحوار.

وأجرت كوريا الديمقراطية حتى الآن، 8 عمليات إطلاق صواريخ باليستية، رغم خضوعها لعقوبات دولية، بموجب 6 قرارات معتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي، منذ عام 1993.

وفي 2016، فرض القرار، رقم2321، قيودا مشددة على صادرات بيونغ يانغ من الفحم، بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائدتها من العملة الصعبة.

في حين فرض القرار 2270 على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة منع تنظيم أو تعليم متخصصين لرعايا كوريا الشمالية، في مجالات قد تسهم فيما تقوم به بيونغ يانغ، من أنشطة نووية حساسة.