26 مارس 2021•تحديث: 26 مارس 2021
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، الجمعة، موافقة إريتريا على سحب قواتها من إقليم "تيغراي" الإثيوبي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال حق: "تمت إحاطة الأمين العام (غوتيريش) بنتائج الاجتماع الأخير (الجمعة) بين الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، في أسمرة (عاصمة إريتريا)".
وأضاف: "رحب الأمين العام بقرار انسحاب القوات الإريترية من منطقة تيغراي. وأعرب عن أمله أن يتبع هذا الإعلان تنفيذ ملموس وسريع على أرض الواقع لتسهيل وصول المساعدة الضرورية للمدنيين في تيغراي".
ولفت "حق" الانتباه إلى "إعلان مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية (حكومية) ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، اتفاقهما على إجراء تحقيق مشترك في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المزعوم ارتكابها من قبل جميع الأطراف في تيغراي".
وتابع: "يرحب أيضا الأمين العام بهذه الخطوة كجزء من عملية المساءلة التي تشتد الحاجة إليها".
وفي وقت سابق اليوم، قال آبي أحمد، في بيان أصدره مكتبه، إن إريتريا وافقت على سحب قواتها من إقليم "تيغراي" شمالي البلاد.
والأسبوع الماضي، أقر آبي أحمد بوجود جنود من إريتريا، وهي عدو طويل الأمد لقادة "تيغراي"، الذين كانوا يسيطرون على الإقليم المذكور.
ولم تعلق أسمرة على ذلك حتى الساعة 18:45 ت.غ.
ويعتقد أن قوات إريترية أدت دورا عسكريا رئيسيا إلى جانب الجيش الإثيوبي في حملة أديس أبابا العسكرية ضد قوات "تيغراي".
وقبل أسابيع، طالبت الولايات المتحدة بمغادرة الجنود الإريتريين "تيغراي" على الفور، وزادت الضغوط في الأيام الأخيرة مع إيفاد الإدارة الأمريكية السيناتور كريس كونز إلى إثيوبيا منذ قرابة أسبوع لإجراء محادثات استمرت ساعات مع آبي أحمد.
والأربعاء، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إن "الجيش الإريتري قتل أكثر من مئة مدني في مدينة أكسوم التاريخية بإقليم تيغراي".
والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الأممية موافقتها على إجراء تحقيق مشترك مع الحكومة الإثيوبية بمزاعم ارتكاب جرائم حرب في تيغراي، بعد إبداء الأخيرة استعدادها لذلك.
والثلاثاء، اعترف آبي أحمد للمرة الأولى بوقوع فظائع ضد المدنيين في "تيغراي"، أثناء النزاع الذي اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع عناصر "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
وفي 4 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في الـ28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة حتى اليوم.
