01 ديسمبر 2020•تحديث: 01 ديسمبر 2020
باريس/الأناضول
أدانت النقابات الصحفية وممثلو وسائل الإعلام في فرنسا، الممارسات العنيفة للشرطة بحق المتظاهرين ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل.
ونشرت النقابات الصحفية وممثلو أبرز وسائل الإعلام في فرنسا بيان مشتركا، وجهوا خلاله إدانة شديدة لعنف الشرطة ضد المتظاهرين في "مسيرات الحرية" السبت الماضي.
ومنذ أيام تجتاح مظاهرات عموم فرنسا، لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي كان حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.
وكانت حالة الاحتقان بلغت ذروتها، الخميس، عندما نُشرت صور كاميرات مراقبة تظهر اعتداء عناصر من الشرطة بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول إفريقية.
ورضخ البرلمان الفرنسي، الإثنين، للتظاهرات المستمرة منذ أيام، معلنا عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل".
