فرنسا: نعارض أي هجمات على البنية التحتية المدنية في إيران

أنقرة/ الأناضول

وزير الخارجية جان نويل بارو:

• الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والطاقية ستزيد الوضع سوءاً وتُصعّد التوترات
• فرنسا تعمل من أجل الحد من الآثار السلبية للحرب ودعم جهود الوساطة

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، معارضة بلاده لأي هجمات تستهدف البنية التحتية المدنية والطاقية في إيران.

جاء ذلك في تصريح لإذاعة فرانس إنفو، الثلاثاء، تطرق فيه إلى التوترات في الشرق الأوسط والحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأوضح بارو أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والطاقية "ستزيد الوضع سوءاً وتُصعّد التوترات وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانتقام".

وأضاف أن استهداف البنية التحتية في إيران سيزيد من خطر امتداد الحرب إلى المنطقة، ويُفاقم ارتفاع أسعار الوقود.

وجدد بارو دعوته لإعادة فتح مضيق هرمز وتأمينه، مؤكداً أن ضمان حرية الملاحة البحرية يخدم المصلحة المشتركة للجميع.

وأكد أن فرنسا تعمل من أجل "الحد من الآثار السلبية للحرب ودعم جهود الوساطة"، مضيفاً: "هذه حربٌ لم نخترها، ونحن قلقون بشأن عواقبها".

وأمس الاثنين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال المهلة التي منحها لإيران، فإن الولايات المتحدة ستستهدف محطات الكهرباء والجسور بهدف شل البنية التحتية المدنية في البلاد.

وأضاف بشأن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق: "يمكن تدمير البلاد (إيران) بأسرها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة ليلة الثلاثاء".

والأحد، أمهل ترامب إيران مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق حتى الثلاثاء، مهددا بجعلها "تعيش في الجحيم" إذا لم تفتح مضيق هرمز أمام السفن، ملوحاً باستهداف الجسور ومحطات الطاقة.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة الحرب على إيران، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن هذه الدول أعلنت أن بعض تلك الهجمات خلّفت قتلى وجرحى مدنيين وأضرت بأعيان مدنية.

وفي إطار ردها، تقيد إيران منذ 2 مارس/ آذار الماضي الملاحة بمضيق هرمز، الذي كان يتدفق منه يوميا نحو 20 مليون برميل نفط، أي خُمس الاستهلاك العالمي، و25 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة، ما ينذر بتفاقم التضخم في أنحاء العالم.