21 أكتوبر 2020•تحديث: 21 أكتوبر 2020
باريس/الأناضول
لجأت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا"(CCIF) إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ بسبب موقف إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، تجاه المسلمين في البلاد.
الجمعية التي تقوم بأعمال بخصوص المسلمين الذين يتعرضون للتمييز والاعتداءات في فرنسا، وصفت في بيان صادر عنها الثلاثاء، موقف إدارة ترامب من المسلمين بـ"الذي لا مثيل لها".
وأشارت إلى أنها لجأت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد رزنامة القرارات الحاسمة التي اتخذتها السلطات الفرنسية مؤخرًا والتي تتضمن غلق جمعيات ومنظمات مجتمع مدني إسلامية.
وذكرت أن عملية ذبح مدرس فرنسي على يد شاب شيشاني بسبب عرضه رسوماً كاريكاتيرية مسيئة للرسول شكلت نفساً جديداً لكل المبادرات الهادفة إلى التضييق على الجاليات المسلمة بفرنسا.
وأعربت الجمعية عن استنكارها لإعلان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، الإثنين، اعتزامهم غلقها في إطار القرارات التي تم الكشف عنها عقب الحادث المذكور.
وتابع البيان "إلقاء وزير الداخلية مسؤولية هذا الحادث الشنيع دون وجود دليل، إنهاء لدولة القانون في فرنسا"، مشددًا على أهمية إعطاء المسلمين في البلاد، وجمعياتهم حق الدفاع عن أنفسهم تجاه ما ينسب إليهم من اتهامات.
والجمعة، أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت بالرصاص رجلا قتل معلما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد، في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.
وقررت السلطات الفرنسية، إغلاق مسجد فى إحدى ضواحي باريس، بعدما نشر عبر حسابه بمواقع التواصل، مقطع فيديو يستنكر الدرس الذي عُرضت فيه رسوم كاريكاتورية للنبى محمد من قبل صمويل باتي.
وفي 13 أكتوبر/تشرين أول الجاري، كشف وزير الداخلية الفرنسى جيرار دارمانان، عن إغلاق السلطات لـ 73 مسجدًا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، بذريعة "مكافحة الإسلام المتطرف".
