21 فبراير 2018•تحديث: 21 فبراير 2018
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
رجحت مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أن يقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تبكير الانتخابات الإسرائيلية، بعد موافقة مساعد سابق له، على الشهادة ضده، في قضية فساد، وشهادة رئيسة المحكمة العليا ضده.
وتزامن توقيع المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، على صفقة، أصبح بموجبها شاهد الحق العام في قضية فساد منسوبة إلى نتنياهو، مع إدلاء رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حايوت الليلة الماضية، بإفادتها أمام الشرطة، حول قضية فساد أخرى منسوبة إلى نتنياهو.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر في الائتلاف الحكومي، لم تحدد هويتها، ترجيحها أن يقرر رئيس الوزراء "تبكير الانتخابات لتجري العام الحالي".
وكانت آخر انتخابات جرت في العام 2015، ومن المفترض أن تنتهي ولاية الكنيست الحالية نهاية العام المقبل 2019.
بدوره، فقد رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية آفي غاباي، بأن عهد نتنياهو "قد انتهى"، داعيا إلى الاستعداد للانتخابات.
وقال غاباي في تصريح صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه:" لقد انتهى عهد نتنياهو، إن عملية شفاء وإصلاح المجتمع الإسرائيلي ستكون طويلة، وليست بسيطة، ولكننا سنفعل ذلك معا"، داعيا أعضاء حزبه إلى الاستعداد لانتخابات ستجري قريبا.
ومن جهته، فقد دعا أورين حزان، النائب من حزب "الليكود"، صباح اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الاعلان عن "حالة تعذر"، في إشارة إلى طلبه منه الخروج في إجازة.
وقال حزان للإذاعة الإسرائيلية:" ان هذه الخطوة من شأنها أن تجنب نتنياهو وحزب الليكود إرباكا بالغا ".
وأضاف:" إن على الحكومة أن تختار الشخص الذي سيحل محل نتنياهو ".
وتابع حزان:" أخشى من أن الشبهات بالفساد، قد تجعل حزب الليكود يفقد مقاليد الحكم مما يعني فقدان أرض إسرائيل ".
ومن جهته، كتب النائب العربي البارز في الكنيست أحمد الطيبي على حسابه في موقع "تويتر" صباح اليوم يقول:" تم التوقيع مع (المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو) فيلبر، المقرب من نتنياهو على اتفاقية (شاهد ملك). هل انتهى عهد نتنياهو؟"
أما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد قالت إن "الشرطة وصلت إلى الصندوق الأسود لنتنياهو ولا عودة إلى الوراء".
وكانت الإذاعة الإسرائيلية، قالت صباح اليوم إن رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حايوت أدلت الليلة الماضية بإفادتها أمام الشرطة حول قضية فساد منسوبة إلى نتنياهو.
وأضافت:" يشتبه في إطارها بشخصية مقربة إلى نتنياهو بطرح عرض على القاضية هيلا غرستيل منصب المستشار القانوني للحكومة، لقاء إغلاق ملف المنازل المتعلق بعقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو".
ولفتت الإذاعة إلى أن "غرستل أبلغت حايوت قبل حوالي ثلاث سنوات بالأمر".
وقالت:" قالت القاضية حايوت في سياق إفادتها إنها لم تقم في حينه بأي خطوة بسبب قلة المعلومات التي نقلتها إليها غرستل ".
من جهته، نفى نتنياهو، الليلة الماضية، مجددا، الشبهات المنسوبة له في هذه قضية القاضية غرستل، وفي قضية (شركة الاتصالات) بيزك، ووصفها بادعاءات كاذبة تنطوي على الهذيان، وتندرج فيما اعتبره حملة الملاحقة له ولأبناء عائلته والمستمرة منذ سنين.
