في نهاية "جنيف".. المعارضة السورية تعتبر جولة المباحثات "بناءة"

جنيف/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول

أفادت المعارضة السورية، اليوم الخميس، أن جولة جنيف لمباحثات السلام مع النظام، والتي اختتمت اليوم في المقرر الأممي، "اتسمت بالجدية والمسؤولية، وكانت بناء على الصعيد العام".

وقال نائب رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات التابع للمعارضة، جورج صبرا، في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء آخر جلسة تفاوضية مع المبعوث الأممي، ستيفان دي مستورا، إنه "انتهت هذه الجولة من المفاوضات، والتي استغرقت 5 جلسات، وعلى شكل مفاوضات غير مباشرة عبر الوسيط الدولي".

وأضاف أنها "اتسمت بالجدية والمسؤولية وكانت بناءة على الصعيد العام، حيث جاءت المعارضة لوضع حد للمأساة التي سببها النظام وما زال يفعل".

واعتبر صبرا المفاوضات بأنها "معركة مع النظام في إحدى الساحات المختلفة، لتحقيق أهداف الثورة، وطموحات السوريين، وأحد الأهداف هو معركة إسقاط نظام الاستبداد، وفتح الباب لولادة سوريا، الوطن الحر لكل أفراده ومكوناته".

ومضى صبرا، بالقول "هذه المفاوضات من أجل السوريين في كل مكان، في الوطن الجريح ومخيمات اللجوء والشتات، من أجل أن تولد سوريا بإرادة شعبها، وتدار بإرادته، وتكون عامل أمن واستقرار وتنمية في المنطقة كما كانت في التاريخ".

وتابع "طرحنا دومًا قضية المعتقلين والمحتجزين والمختطفين، وهي قضية جوهرية وسنعمل دائمًا لإنجاز هذا الملف، وطرحنا بقوة ما يجري في الوعر(حمص) وداريا وبرزة(دمشق)"، على حد تعبيره.

وأشار أن "وفد المعارضة قدم لـ دي مستورا، وثائق عن أوضاع الهدنة والخروقات التي تتعرض لها، وتقارير عن المخالفات والإعاقات في الجانب الإنساني، إذ أن النظام لا يسهل طريق قوافل الأمم المتحدة، ووصول المساعدات بكاملها للمحتاجين، يختطف من بعض الشاحنات، الأدوية وحليب الأطفال، ويعيق دخول شاحنات أخرى".

من جهة أخرى، أكد صبرا، أن المعارضة "قدمت جدول أعمال للمبعوث الأممي، ورؤيتها للمبادئ الأساسية للعملية السياسية، والإطار التنفيذي لهيئة الحكم الانتقالي، وهي الأساس التي بنيت عليها العملية السياسية من بيان جنيف1 (2012)، وحتى القرارات الأممية الأخرى".

وشدد على أنهم ركزوا على "تشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحية، وهي البوابة التي تؤدي للانتقال السياسي، وهي هدف القرار الدولي 2254، فيما لاحظنا بوضوح والمجتمع الدولي كذلك، عدم وجود شريك جدي من الطرف الآخر، ولازال سجين مراوغاته وأضاليله، ويظن هناك من يصدقه".

واعتبر صبرا أن "جهود الأمم المتحدة الدولية في استكمال المواد الإنسانية في القرار الأممي 2254، ونجاحها في تحقيق ذلك، هي عنصر مهم وأساسي في استئناف هذه المفاوضات خلال الجولة القادمة ونجاحها"، شاكرًا الأمم المتحدة والمبعوث الدولي على جهودهم.

وعن ما تسرب للإعلام من وجود ورقة مبادئ مشتركة عن المبعوث الأممي، دي مستورا، أفاد صبرا أنها "ورقة للمبعوث الأممي، وهناك قضايا مشتركة كمبادئ أساسية، ونحن كممثلين للشعب، حريصون على السيادة الوطنية التي خرقها النظام، وحريصون على وحدة سوريا الدولة المدنية والانتخابات، وهناك العديد من النقاط المشتركة مع طموحات السوريين وتوافق برامج القوى السورية".

وأكد أن "ما ورد في وثيقة دي مستورا، عن الانتقال السياسي، هو ما تحدث عنه القرار الأممي 2254، وهو ما تحتاجه سوريا، وهو الهدف الأساسي للمفاوضات، للانتقال من الاستبداد، والقمع، وحكم الحزب الواحد، والتسلط، إلى دولة مدنية ديمقراطية تصبح السلطة للشعب، وما ورد، عنصر إيجابي وتوافق لا نقاش عليه، والعودة ستكون في بداية الأسبوع الثاني من الشهر المقبل لاستئناف المفاوضات"، على حد تعبيره.

وشدد على أن "وثيقة دي مستورا، على الأقل تثبت أن هدف المفاوضات، عملية انتقال سياسي يقدمها المبعوث الدولي، عبر تقدم في هذه القضية، ووضعناها خلفنا، وليس يعني حكومات توافقية، وسيناريوهات مختلفة"، على حد وصفه.