06 مايو 2020•تحديث: 06 مايو 2020
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
دعا قادة سياسيون لبنانيون، الأربعاء، المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية إلى دعم بيروت في معالجة أزمتها الاقتصادية.
وعُقد الأربعاء لقاء وطنيا ماليا، برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون، بمشاركة رؤساء الأحزاب والكتل النيابية.
واعتبر القادة أن خطة الإصلاح الحكومية تبقى على صعوبتها أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل.
وتخلف عن الاجتماع كل من رئيس "تيار المستقبل"، رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، ورئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية، وحزب الكتائب، والنائب نجيب ميقاتي.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ويشهد منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
وشدد المجتمعون، في بيان ختامي، على وجوب وضع برنامج عمل لخطة الإصلاح الحكومية لاستعادة الثقة على المستويات كافة.
ودعوا إلى أن يتضمن البرنامج إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة وإقرار إصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك.
وتوافق المجتمعون على ضرورة التخفيف من قلق المواطنين من الخطة، التي تتطلب تضحيات تبقى على صعوبتها، أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، وفق البيان.
وحثوا المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية على الوقوف بجانب لبنان في تحمل أزماته المتراكمة، خاصة أزمة اللاجئين السوريين وتداعياتها واستنزافها للقطاعات الأساسية، إضافة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا، في ظل أزمة مالية ونقدية واقتصادية صعبة جدًا.
وسجل لبنان، حتى الأربعاء، 741 حالة إصابة بالفيروس، بينها 25 حالة وفاة.
وأعرب رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، عن اعتراضه على البيان الختامي للاجتماع، بسحب بيان للرئاسة اللبنانية، من دون تفاصيل.
وصادقت حكومة حسان دياب بالإجماع، في 29 أبريل/ نيسان الماضي، على خطة إنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات، في خطوة تعول عليها لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.
وأجبر المحتجون حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحلت محلها حكومة دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي.
