رام الله/ علاء الريماوي/ الأناضول
صادقت الحكومة الاسرائيلية، بشكل أولي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يجيز لمصلحة السجون تغذية الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام بالقوة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت "أن مقترح القانون تم تحويله للجنة التشريع في حكومة نتنياهو للمصادقة عليه في وقت لاحق".
وأوضحت الصحيفة أنه سيعرض المشروع على الكنيست (البرلمان) للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة".
ويسمح القانون الجديد لـ "مصلحة السجون الإسرائيلية تغذية الأسير المضرب عن الطعام، رغمًا عنه في حال الخطورة على صحته".
ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، جلعاد أرادان، صاحب مشروع القانون، قوله "إن الإضراب عن الطعام من قبل الفلسطينيين يوازي عملية "انتحارية"، تهدف إلى تهديد أمن إسرائيل، لذلك لن نسمح لهم بذلك".
من جانبه قال الأسير المحرر عمر البرغوثي (أمضي 24 عاما في المعتقل) للأناضول "حاولت إسرائيل فرض القانون على المعتقلين منذ 30 عامًا، لكن الأسرى رفضوه لخطورته على صحة الأسير الفلسطيني".
وأضاف البرغوثي " إن هذا القانون يغلّف بالغلاف الإنساني، لكنه يقوم على أساس أمني، تخشى فيه إسرائيل، من تصاعد تأييد الأسرى وتحوله لإنتفاضه (داخل السجون)".
وطالب البرغوثي الساطة الفلسطينية إتخاذ موقف حاسم في منع تطبيق القانون الذي وصفه بـ "الخطير".
من جانبه أطلق قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني (حقوقي) على القانون وصف" قانون إعدام الأسير الفلسطيني"، حسب تصريح سابق للأناضول.
وأضاف فارس أن "الحالة التي يكون عليها الأسير، المضرب عن الطعام، والطريقة التي تتم تغذية الأسير بها، قد ينجم عنها نزيف حاد، قد يتسبب باستشهاده".
وتابع قدورة "إن هذا القانون يوجب على المؤسسات الدولية الحقوقية التحرك لمنع تمريره والعمل به ".
ويعتمد الأسير الفلسطيني وسيلة الإضراب عن الطعام، كأحد وسائل النضال لتحقيق مطالبة، من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وهناك ثلاثة أنواع من الإضراب الذي ينفذه المعتقلون الفلسطينيون، سياسي في مناسبات وطنية، ومطلبي معيشي لتحقيق ظروف حياتيه أفضل، واحتجاجي ضد سياسة الإعتقال الإداري (إعتقال دون محاكمة).
