وبحسب راديو وصحافة القبارصة اليونانيين، فإن مجلس الوزراء وافق على قضية مبادلة العقار الذي صادقت عليه محكمة حقوق الإنسان الأوربية.
ويرى مجلس وزراء إقليم قبرص اليوناني أن قبول هذه النوع من القضايا سيشجع القبارصة اليونانيين على اللجوء إلى خيار المبادلة العقارية مع القبارصة الأتراك.
ويشار إلى أن اللجنة العقارية في جمهورية شمال قبرص التركية كانت قد قبلت طلب المواطن القبرصي اليوناني "مايك تيمفيوس" والتي صادقت عليها محكمة حقوق الإنسان الاوربية، لكن القضاء في الإقليم القبرصي وقتها لم يصدر أي حكم بخصوص الموضوع إلا بعد خمس سنوات وذلك بعد أن رفع المواطن القبرصي اليوناني دعوى على بلاده لدى محكمة حقوق الإنسان الأوربية.
ويذكر أن الأتراك يمتلكون عقاراتٍ في الإقليم اليوناني الأمر الذي سيدفعهم أيضاً للجوء إلى خيار المبادلة بعد موافقة رئاسة وزراء الإقليم على دعوى مواطنها.
