"قبرص التركية": مخرجات القمة الأوروبية الأخيرة انحازت للجانب الرومي واليونان

ليفكوشا/الأناضول

أعربت جمهورية شمال قبرص التركية عن رفضها للنتائج التي أسفرت عنها قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت على مدار اليومين الماضيين، لا سيما فيما يتعلق بتجاهلها لحقوق القبارصة الأتراك، وتركيا، مقابل دعمها المطلق لإدارة قبرص الرومية، واليونان.

جاء ذلك بحسب بيان صدر، مساء الجمعة، عن رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية، وصل الأناضول نسخة منه، تعليقًا على مخرجات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي انعقدت يوما الخميس، والجمعة.

وقال البيان إن "قيام الاتحاد الأوروبي تحت غطاء تضامن العضوية، بتجاهل حقوق القبارصة الأتراك، والجمهورية التركية، ودعمه المطلق لإدارة قبرص الرومية، واليونان، يضيّع فرص الالتزام المتبادل، والتعاون الثنائي في شرق البحر المتوسط".

وشدد البيان على أن "جمهورية شمال قبرص التركية لن تتراجع مع تركيا بأي شكل من الأشكال عن حماية مصالحها وحقوقها المشروعة في شرق المتوسط"

كما أكد أن "قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن شرق المتوسط ​الذي اتخذه في القمة الأخيرة، لن يؤثر بأي حالٍ على إصرارنا المتعلق بمواصلة الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة".

وتابع قائلا إن "عدم إشارة الاتحاد الأوروبي في هذه القرارات التي اتخذها، وفي غيرها من القرارات المشابهة، للشعب القبرصي التركي، وتجاهله، أمر يتعارض مع الحقائق، كما أنه غير مقبول".

بيان الرئاسة أكد كذلك أن "جميع عمليات التفاوض التي أجريت على أساس نموذج الحل الفيدرالي في قبرص، لم تكن حاسمة بسبب الموقف الرافض من الجانب الرومي، الذي يجد راحة له في الوضع الراهن"

وزاد موضحًا أن "إصرار الاتحاد الأوروبي على نموذج الحل هذا الذي لا يتوافق مع ظروف الجزيرة القبرصية يشير إلى أن الاتحاد يدعم الوضع الراهن، وأنه هو الذي يقف وراء كل هذه التطورات".

وأوضح البيان أن "الجانب القبرصي التركي كان قد أعلن مرارًا وتكرارًا أنه لا يمكن استئناف المفاوضات من حيث توقفت، وأنه من أجل حل دائم، مستعد لاتفاق يقوم على المساواة في السيادة، ووجود دولتين، وينص على الاعتراف المتبادل".

ولفت البيان الانتباه إلى أن "نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر/تشرين أول الماضي بقبرص التركية تظهر بوضوح أن إرادة الشعب في هذا الاتجاه"، مضيفًا "ومن ثم فإن اقتراح الجانب القبرصي التركي باتفاق قائم على المساواة في السيادة والوضع الدولي المتكافئ للطرفين، سيساعد على إرساء أسس التعاون وضمان الاستقرار الدائم في كل من الجزيرة والمنطقة".

وتابع مبينًا أن "جمهورية شمال قبرص التركية وتركيا، تعتبران منطقة الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط، فرصة لضمان ازدهار المنطقة واستقرارها الدائم، ودائما ما تتقدمان باقتراحات بناءة وإيجابية".

واستطرد البيان مشددًا على أن "إدارة قبرص الرومية، واليونان، هما الطرفان اللذان يزيدان من نهج التوتر في شرق المتوسط ، ويعملان على استخدام الاتحاد الأوروبي كوسيلة لاستفزازاتهم بالمنطقة".

وأردف البيان قائلًا إن "الخطوات التي اتخذناها بخصوص منطقة مرعش المغلقة تنص على إعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، كما أنها تتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ".

وذكر البيان أن "المراجعات التي ستتم بخصوص منطقة مرعش، سيتم التعامل معها وفقًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، من قبل لجنة الممتلكات غير المنقولة في جمهورية شمال قبرص التركية ، التي تعترف بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".