قلق دولي من الوضع الإنساني بميانمار في ظل الحكم العسكري

أنقرة/ الأناضول

أعربت 8 دول إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها العميق إزاء حقوق الإنسان والوضع الإنساني في ميانمار في ظل الحكم العسكري.

جاء ذلك في بيان مشترك حول الوضع الإنساني في ميانمار صدر، الاثنين، عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسويسرا وتيمور الشرقية وبريطانيا.

وذكر البيان أن الأزمة في ميانمار تزداد سوءا، وأن القمع العنيف الذي يتعرض له شعب ميانمار من الإدارة العسكرية التي وصلت إلى السلطة بالانقلاب عام 2021 "أمر غير مقبول".

وأشار إلى أن هناك تقارير موثوقة عن انتهاكات لحقوق الإنسان مرتكبة ضد المدنيين في البلاد، بما في ذلك تقارير مثيرة للقلق عن اختطاف أطفال وأفراد من الأقليات العرقية والدينية والتجنيد القسري لهم، والهجمات العشوائية من الجيش، وحرق المدنيين.

واتهم البيان جيش ميانمار بتأجيج التوتر في البلاد، وأضاف أن "تصاعد الصراعات في ولاية أركان والمعاناة التي يعيشها جميع الناس بالولاية، بما في ذلك مسلمو الروهينغا، أمر مقلق جدا".

وشدد على عدم وجود مناطق آمنة يمكن للمدنيين الهروب منها من الصراعات، وأن الإدارة العسكرية أدت إلى تفاقم الوضع بمنع وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في البيان أيضا: "نؤكد على أن إيجاد الحل للتمييز والمعاملة القاسية التي يواجهها مسلمو الروهينغا يجب أن يكون جزءا من الحل السياسي للأزمة في ميانمار".

ودعا البيان إلى "حوار صادق وبنَّاء وشامل" لإيجاد حل سلمي للوضع في ميانمار والعودة إلى طريق الديمقراطية الشاملة.

وعام 2012، اندلعت اشتباكات بين مسلمين وبوذيين في إقليم أراكان، ما أدى إلى مقتل الآلاف معظمهم من المسلمين وإحراق مئات المنازل والمحال التجارية.

وبذريعة تنفيذ هجمات على مخافر حدودية في أراكان في 25 أغسطس 2017، شن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهنغيا في أراكان، ما أسفر عن مقتل آلاف منهم ولجوء أكثر من مليون إلى بنغلاديش التي لا تزال تستضيفهم.

وبدأ التصعيد الأخير في ولاية أراكان في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بشن هجوم من "جيش أراكان" ومجموعتين مسلحتين أخريين، وهو ما شكل أكبر تهديد للسيطرة العسكرية منذ انقلاب عام 2021.

ورد الجيش في ميانمار بتكثيف الضربات الجوية العشوائية التي قتلت وأصابت وشردت المدنيين.