10 يناير 2018•تحديث: 10 يناير 2018
إسطنبول/ الأناضول
دعا آدم مارو، مدير الاتصال في بعثة "قوة مهام بورما" بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى فرض "عقوبات موجعة" على ميانمار، لدفع جيشها إلى وقف حملة القمع والقتل بحق أقلية الروهنغيا المسلمة في إقليم أراكان (راخين) غربي البلاد.
و"بعثة قوة مهام بورما (الاسم القديم لميانمار)" هو تجمع من 19 منظمة إسلامية في الولايات المتحدة معني بالدفاع عن حقوق الروهنغيا، الذين تقول ميانمار إنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش، وتصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضهادا في العالم".
وقال مارو، في تصريح للأناضول: "نعمل على إطلاع أعضاء الكونغرس الأمريكي (النواب والشيوخ) على حقيقة وضع الروهنغيا في أراكان".
وتابع: "بالفعل حظي وضع الروهنغيا باهتمام كبير، خاصة من جانب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.. هم متحمسون جدًا لمساعدتنا، وسنواصل عقد اجتماعات لفرض عقوبات موجعة على ميانمار".
ومنذ سنوات يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية جرائم بحق الروهنغيا، ما أسفر عن لجوء قرابة 826 ألفًا إلى بنغلاديش، بينهم 656 ألفا فروا منذ 25 أغسطس/ آب الماضي، وفق الأمم المتحدة، التي سجلت جرائم اغتصاب.
فيما أفادت منظمة أطباء بلا حدود الدولية بمقتل ما لا يقل عن تسعة آلاف من الروهنغيا، بينهم 730 طفلا دون الخامسة، في أراكان بين يومي 25 أغسطس/ آب و24 سبتمبر/ أيلول الماضيين.
وعقدت "قوة مهام بورما" مؤتمرا صحفيا بواشنطن، في وقت متأخر الإثنين، استعرضت فيه جهودها لإنقاذ الروهنغيا.
ودعا رئيس البعثة، إمام مجاهد عبد الملك، خلال المؤتمر، كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض "عقوبات اقتصادية كاملة" على ميانمار.
وشدد عبد الملك على أن "ميانمار لن تصغ (للمطالب الدولية) مالم تُفرض عليها عقوبات اقتصادية كاملة، مع ضروة استثناء الدواء والطعام من هذه العقوبات".
فيما انتقد شوكت علي، مدير منظمة المجتمع الأمريكي الروهنغي، الاتفاق الذي توصلت إليها ميانمار وبنغلاديش، في نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي، ويقضي بإعادة اللاجئين الروهنغيا من بنغلاديش إلى ميانمار.
وقال علي إن "الاتفاق فشل في معالجة القضايا الأساسية للحقوق المدنية، كحقوق المواطنة والحقوق العرقية.. الشيء الوحيد المذكور في الاتفاق بشأن الروهنغي هو أنه مقيم في ميانمار، ما يعني أنه مقيم بشكل مؤقت وليس جزءًا من الشعب".
وتابع: "حكومة ميانمار قبلت بعودتهم لتجنب الضغط الدولي فقط.. اللاجئون غير مستعدين للعودة، مالم يستعيدوا مواطنتهم وتوفير الأمن كاملا لهم، وضمان الحياة في أرضهم دون انتهاكات".
وشدد على أن "ميانمار تجبر مئات الآلاف من الشعب الروهنغي على الخروج من البلاد، ثم تقبل عودة قلة قليلة منهم، وهكذا في كل مرة كي تحموا (هوية) ذلك الشعب".
