عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
نظم عدد من أعضاء حركة "الاشتراكيون الثوريون" وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمصر وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعبيراً عن رفضهم زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة برئاسة كريستين لا جارد رئيسة الصندوق.
وقد التقت بعثة صندوق النقد اليوم الأربعاء بالرئيس المصري محمد مرسي ورئيس حكومته هشام قنديل، علي هامش المفاوضات التي تجريها مصر مع الصندوق لاقتراض نحو 4.8 مليار دولار تساهم في سد عجز موازنتها المالية المقدرة بنحو 22.5 مليار دولار للعام المالي الحالي.
وربما دفع تجاهل بعثة صندوق النقد الدولي لدي القاهرة لمشاورة أي من القوي السياسية علي الساحة إلي خروج بعضهم في وقفات احتجاجية ترفض زيارة البعثة وترفض مبدأ الاقتراض من الخارج.
وكانت وفاء عمرو مدير الاعلام بالشئون الخارجية لصندوق النقد الدولي وأحد أعضاء وفد الصندوق إلي القاهرة قد أكدت في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول للأنباء عدم وجود أية لقاءات مع قوي سياسية علي جدول أعمال وفد الصندوق أو كريستين لاجارد رئيسة الصندوق.
وندد المحتجون بسياسة الرئيس محمد مرسي والحكومة الجديدة في الاعتماد علي الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة، ما يزيد من أعباء وتكاليف الدين الذي بلغ نحو 25 في المائة من حجم الايرادات العامة للدولة.
وقال المحتجون أن صندوق النقد الدولي يشترط تطبيق إجراءات خاصة للموافقة علي القرض، وان هذه الإجراءات يتم تنفيذها من خلال البرنامج الاقتصادي الذي تطرحه الحكومة علي الصندوق، ما يتيح للصندوق التدخل في سياسة الدولة الاقتصادية والنقدية.
وطالب المحتجون بضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات جديدة من شأنها ترشيد الانفاق العام وتعزيز الايرادات بما يقلل من عجز الموازنة، مثل إعادة توزيع الدخل وفق منظومة جديدة عادلة تتضمن وجود حد أقصي وأخر ادني، وترشيد الدعم، وتشجيع الصناعة والتصدير، وتطبيق ضرائب جمركية علي بعض السلع الترفيهية.
وكان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري قد أعلن في خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء عن توقيع مصر لاتفاقية القرض مع الصندوق في نوفمبر أو أوائل ديسمبر القادم، بفائدة 1.1 في المائة سنويا وفترة سداد 5 سنوات.
وكان مصدر بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين قد اكد اليوم ان الحزب لا يزال يتمسك بشروطه المتعلقة بالاقتراض الخارجي وهى عدم الاقتراض من المؤسسات الدولية الا في حال الضرورة القصوى.
وقال مصدر بارز اللجنة الاقتصادية للحزب ،طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفى مع وكالة الاناضول للأنباء أن اللجنة أرسلت مذكرة في هذا الشأن للرئيس مرسى مساء أمس الثلاثاء تقترح عليه عدم الاقتراض الا عقب الاستفاد البدائل المحلية التى يمكن من خلالها توليد سيولة لسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، والذى يقدر بنحو 135 مليار جنيه للعام المالى الحالي .
عا - مصع