كشمير..الشرطة تفرق بالقوة متظاهرين محتجين على قرار الهند

دلهي/ الأناضول

شهد إقليم كشمير، الجمعة، اشتباكات عنيفة بين عناصر الشرطة الهندية، ومئات المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجًا على قرار نيودلهي الأخير بشأن الإقليم.

وقبل نحو أسبوعين، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "عناصر الشرطة في سريناغار أطلقوا الغاز المسيل للدموع وكريات من بنادق الضغط لتفريق المحتجين الذين أرادوا التظاهر في الطريق الرئيسي في المدينة بعد صلاة الجمعة".

وألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة، واستخدموا بضائع المتاجر وصفائحا للاحتماء عندما أطلقت الشرطة عشرات الطلقات على الحشود الغاضبة.

ولم يتم الإبلاغ حتى الساعة (19:05 ت.غ) عن وقوع إصابات.

في الوقت نفسه، بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أوضاع الإقليم في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل جلسة لمجلس الأمن مخصصة للقضية.

وبهذا الخصوص، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، إن خان بحث خلال اتصال مع ترامب مخاوفه حيال "الوضع في كشمير المحتلة"، قبل اجتماع مجلس الأمن لمناقشة القضية.

من جهتها، أكدت الهند التزامها بإلغاء تدريجي لجميع القيود الأمنية المفروضة مؤخرًا في كشمير، وسط مساعي من قبل سلطات البلاد لإعادة الحياة إلى حالتها الطبيعية بالجزء الذي ضمته من الإقليم.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ممثل الهند لدى الأمم المتحدة سيد أكبر الدين، عقب انتهاء جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن في نيويورك، بناء على طلب صيني، لبحث الوضع في كشمير.

وتعطي بنود المادة الدستورية التي ألغتها نيودلهي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.