18 فبراير 2021•تحديث: 18 فبراير 2021
تورنتو/ سعيد آيدوغان /الأناضول
أعلنت كندا، الخميس، فرض عقوبات على 9 مسؤولين عسكريين في ميانمار شاركوا في الانقلاب العسكري.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، في بيان صادر عنه.
وقال جارنو إن بلاده قررت تجميد أصول 9 مسؤولين عسكريين في ميانمار ردًا على الانقلاب.
وأشار إلى ازدياد الاعتقالات التعسفية الجماعية منذ استيلاء جيش ميانمار ومجلس إدارة الدولة المنشأ حديثا على السلطة.
وأوضح أنه تم تقييد الوصول إلى المعلومات والحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر.
وأكد البيان أن العقوبات "هي رسالة واضحة مفادها أن كندا لن تقبل تصرفات جيش ميانمار وتجاهله التام لإرادة الشعب".
ودعا جيش ميانمار للإفراج عن المعتقلين دون وجه حق في الانقلاب العسكري.
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي.
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، يتم استخدام تهمة "التشهير بالدولة"، التي يصل عقوبتها إلى عامين كحد أقصى، على نطاق واسع لخنق المعارضين.
والأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة العسكرية مذكرات اعتقال بنفس التهمة لسبعة أشخاص آخرين، منهم، مين كون نينج، الناشط السياسي الذي يعتبر ثاني أكثر الشخصيات نفوذاً في البلاد بعد مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي.
ووفق الأمم المتحدة، فقد تم اعتقال أكثر من 350 شخصا منذ الانقلاب العسكري.
