نيويورك/محمد طارق/الأناضول
جدد الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، أمس الخميس، دعوته الي محاسبة الجناة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان عدم تكرار استخدام تلك الأسلحة أبدا كأداة في الصراع الدائرهناك.
وقال الأمين العام - في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، ووصلت الأناضول نسخة منه - إن "التقارير المستمرة عن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة الكيميائية كسلاح في الصراع السوري تثير الانزعاج البالغ، وإنني أدين بشدة أى استخدام لتلك الأسلحة من أي طرف في الصراع في سوريا".
وأكد "كي مون" أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2235، الصادر بالإجماع أوائل الشهر الحالي، يعد رسالة جماعية قوية من المجتمع الدولي مفادها عدم التسامح مع مثل هذا الاستخدام لتلك الأسلحة ووجود عواقب لذلك".
وأردف قائلا "هناك مسؤولية تقع علي عاتق المجتمع الدولي، وتحتم محاسبة الجناة وضمان عدم تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية أبدا كأداة في الحرب".
وتابع "وعملا بالقرار رقم 2235، فقد قدمت اليوم الخميس بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التوصيات المطلوبة إلى مجلس الأمن بما في ذلك عناصر الإطار المرجعي لآلية التحقيق المشتركة للمنظمتين والتي سيتم إنشاؤها بشأن استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا".
وشدد علي ضرورة تعاون جميع الأطراف في سوريا بشكل كامل مع الآلية، وقال إنه يعول على الانخراط المتواصل والدعم من أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ككل لضمان التطبيق الفعال للقرار.
تجدر الإشارة إلى أنه في السابع من الشهر الجاري، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً يقضي بتشكيل لجنة خبراء، لتحديد المسؤولين عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بما فيها غاز الكلور، أو أي مواد كيماوية سامة أخرى، ومحاسبتهم.
وفي التاسع من شهر يوليو/تموز الماضي، وزعت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة "سامنثا باور" على أعضاء المجلس مسودة قرار ينص على "إنشاء لجنة تحقيق، مهمّتها تحديد الجهات، التي استخدمت الأسلحة الكيماوية وغاز الكلورين، في هجمات عسكرية في سوريا".
