طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن الدولي، بـ"اتخاذ تدابير حازمة لحل الأزمة السورية"، داعيا في الوقت نفسه جميع الأطراف السورية وخصوصا رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوضع حد لإراقة الدماء والبدء في عملية سياسية.
وقال كي مون، في بيان تلاه علي الصحفيين المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك، اليوم الخميس، "أظهر مجلس الأمن الدولي في الماضي قدرته على التحرك ضد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وعلي إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين المعرضين للخطر، وإنني أدعو المجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير حازمة لحل هذه الأزمة".
وأضاف أنه "يتعين علينا الوقوف الي جانب الشعب السوري للمساعدة على ضمان أن الجرائم الخطيرة التي وقعت على مدى السنوات الأربع الماضية، لن تمر دون عقاب".
الأمين العام أكد أن "الشعب السوري يشعر بالعزلة بشكل متزايد في العالم، مع دخول السنة الخامسة من عمر الحرب التي مزقت بلادهم".
وتابع أن "السوريين وجيرانهم لا يزالون يعانون، على مرأى من المجتمع الدولي الذي لا يزال منقسما وغير قادرا على اتخاذ إجراءات جماعية لوقف القتل والدمار".
وحول توصيف الأزمة في سوريا، قال كي مون: "في مارس / آذار عام 2011، نزل الآلاف من المدنيين السوريين إلى الشوارع مطالبين سلميا بالإصلاح السياسي. ورت السلطات السورية بعنف علي مطالب الشعب الشرعية، ومع مرور الوقت، لجا المدنيون الي حمل السلاح ردا على ذلك، وتورطت القوى الإقليمية واكتسبت الجماعات المتطرفة موطئ قدم".
واستطرد الأمين العام في بيانه: "لقد قتل أكثر من 220 ألف سوري في ذلك الصراع، واضطر ما يقرب من نصف الرجال والنساء والأطفال في البلاد الي الفرار من منازلهم، حيث سعى أكثر من 4 ملايين شخص الي ايجاد ملجأ لهم في البلدان المجاورة، في حين تم تشريد ما يزيد عن 7.6 مليون داخل سوريا".
وحذر الأمين العام من احتمالات مخيفة من الانهيار التام لهذا البلد وعواقب أكثر خطورة في المنطقة، حسب البيان.
وأردف أنه في حين تركز الاهتمام العالمي على تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى الجماعات الإرهابية مثل "داعش"، يجب أن يظل التركيز أيضا مع الشعب السوري.
وأكد بان كي مون علي مواصلة الأمم المتحدة تقديم المساعدة المنقذة لحياة الشعب السوري.
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي أن تكون مساعداتهم سخية في مؤتمر المانحين الدوليين الذي سيعقد بالكويت، أواخر الشهر الجاري، بهدف مساعدة الشعب السوري والدول في جميع أنحاء المنطقة، التي تحمل العبء الثقيل لاستضافة الملايين من اللاجئين السوريين.
وجدد بان كي مون تأكيده أن "المساعدة الإنسانية يمكن أن تخفف فقط من المعاناة في سورية، لكنها لن توقف الحرب".
وأضاف أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، يعمل بلا كلل من أجل التوصل الي تعليق استخدام الأسلحة الثقيلة بحيث يمكن للأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية الإضافية إلى سكان مدينة حلب المحاصرة".
ودعا المجتمع الدولي إلى التكاتف وتقديم دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل شامل وعملية انتقالية سياسية - بقيادة سورية - على أساس بيان جنيف، وبحيث تلبي طموحات الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة والعدالة.
وينص بيان مؤتمر "جنيف 1" الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على: وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا وعدم وجود نص صريح ينص على رحيله في بيان جنيف هو ما عطل تنفيذ أي من مقررات بيان مؤتمر "جنيف 1"، وأفشل جولتين من مفاوضات "جنيف 2" التي عقدت ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.
وتصر المعارضة وحلفائها على أن بند "تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات" في بيان جنيف يعني حكماً رحيل الأسد، في حين أن النظام السوري وحلفائه روسيا والصين وإيران ينفون هذا التفسير للبند ويرون أن بشار الأسد جزء من الحل في البلاد.
وانتقد كي مون في بيانه النظام السوري بالقول "إن الحكومات أو الحركات التي تطمح إلى الشرعية، لا تقيم المجازر لشعوبها"، مشيرا إلى ارتفاع هائل في جرائم الحرب، وفي الجرائم ضد الإنسانية ، وفي انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان،
وأشار أيضا إلى تزايد عمليات الإعدام، والاعتقالات التعسفية والاختطاف والاختفاء والتعذيب المنهجي في الاحتجاز؛ والقصف العشوائي للمناطق المدنية، بما في ذلك القنابل البرميلية، و تكتيكات الحصار والتجويع، واستخدام الأسلحة الكيميائية، و"الفظائع التي يرتكبها داعشو الجماعات المتطرفة الأخرى".
