لجنة تدقيق برازيلية: "روسيف" لم تنتهك القواعد المالية للموازنة

سانتياغو/ بشرى سلفي أوغوتجان/ الأناضول

أعلنت لجنة المدققين المستقلين الذين عينهم مجلس الشيوخ البرازيلي، أن رئيسة البلاد ديليما روسيف المعزولة مؤقتاً عن منصبها، لم تنتهك القواعد المالية من أجل إخفاء العجز في الميزانية.

وأظهر تقرير أعده المدققون، أن روسيف لم تؤخر التسديدات إلى المصرف الحكومي، بل أصدرت أربعة مراسيم لتقديم قروض إضافية دون الحاجة لموافقة الكونغرس، وأن جميع تلك المراسيم قانونية.

ولفت التقرير، إلى أن دفاع روسيف عن نفسها بخصوص عدم ارتكابها للاتهامات الموجهة ضدها، التي بموجبها تم عزلها عن منصبها، يعكس الحقيقة.

ومن المعروف أن التقرير، لن يكون ملزماً للنواب الذين سيصوتون خلال آب/ أغسطس المقبل، حول عودة روسيف إلى منصبها كرئيسة للبلاد.

من جهة أخرى، قلل مؤيدو ميشال تامر، الذي يشغل منصب رئيس البلاد لمدة ستة أشهر بدلا عن روسيف، من احتمالية أن يزيد التقرير الذي طلبه مجلس الشيوخ، فرص عودة روسيف إلى منصبها.

وكان مجلس الشيوخ البرازيلي، قرّر بداية آيار/ مايو الماضي، بعد تصويت أعضائه، تعليق مهام روسيف 180 يومًا، على خلفية التهم الموجهة لها حول تلاعبها بمعطيات الموازنة العامة وانتهاكها القواعد المالية.

وينوب ميشيل تامر، لبناني الأصل (ورد اسمه أيضًا في التحقيقات)، عن روسيف في إدارة أمور البلاد، خلال فترة محاكمتها التي تستمر 6 أشهر، وسيواصل مهامه حتّى عام 2018، في حال ثبّت صحة الاتهامات الموجهة إليها.

وتواجه الرئيسة البرازيلية، تهمًا بعدم التزامها بوعود قطعتها مسبقًا، حول إعادة مبالغ تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر بـ800 مليون دولار، إبان توليها رئاسة شركة "بتروبراس" (شركة حكومية لاستخراج وتصنيع ونقل النفط في البرازيل وخارجها)، بين عامي 2003- 2010.