15 سبتمبر 2017•تحديث: 15 سبتمبر 2017
ساوباولو / عمر أجار / الأناضول
قدم المدعي العام البرازيلي رودريغو جانوت، طلبا إلى المحكمة العليا لرفع دعوى قضائية ضد رئيس البلاد ميشيل تامر، بتهمة عرقلة العدالة وتزعم منظمة إجرامية.
وذكر بيان صادر عن مكتب جانوت الخميس، أن الطلب يوجه اتهامات إلى رئيس البلاد، وعدد من وزراء الحكومة البرازيلية الحالية، فضلا عن وزراء سابقين ونواب في الكونغرس.
وهذا الطلب هو الثاني من نوعه الذي يتهم فيه المدعي العام في البرازيل، تامر ومسؤولين رفيعي المستوى في البلاد بالفساد وتلقي رشى، ويطالب المحكمة العليا بتوقيفهم.
وأشار البيان إلى أن الأشخاص المذكورة أسماؤهم في لائحة الاتهام، حققوا مكاسب تقدر بنحو 187 مليون دولار أمريكي، من أعمال غير مشروعة ارتكبوها في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ورفض تامر بشدة في بيان جميع الاتهامات بشأن ارتكابه جرائم فساد، واتهم المدعي العام بالقيام بحملة غير مسؤولة من المزاعم للتغطية على إخفاقاته.
وقبل شهرين، نجا تامر من المثول أمام القضاء، عقب رفض أعضاء الكونغرس إحالته إلى المحاكمة، وتجنب بذلك مصير الرئيسة السابقة ديلما روسيف التي أقيلت من منصبها العام الماضي.
وفي وقت سابق، قدم تامر طلبا إلى المحكمة العليا لإقالة المدعي العام جانوت، اعتبر الأخير فيه أنه تعدى الحدود القانونية والدستورية لمنصبه.
وفي حال استقالة تامر أو عزله من منصبه، فإن الدستور البرازيلي يخول الكونغرس حق اختيار رئيس جديد للبلاد، يديرها حتى موعد الانتخابات المقبلة عام 2018.
ومنذ نيسان / أبريل الماضي، سمحت المحكمة الفدرالية العليا في البرازيل بالتحقيق مع 8 وزراء و29 عضوا في الكونغرس، و42 نائبا فدراليا، بسبب الاشتباه في تورطهم بعمليات فساد.
