لماذا تتوسع الصين في بناء مستودعات سلع استراتيجية؟

إسطنبول / الأناضول

منذ سنوات، تدعو الحكومات المحلية في الصين بعض المدن خصوصا الشمالية منها، إلى حفظ الطعام وتخزينه تجنبا لفترات الشتاء التي يصعب فيها إمدادها بالسلع.

إلا أن اللافت ما لفتت إليه مجلة إيكونوميست الأمريكية، بشأن زيادة افتتاح بكين مستودعات ومخازن إضافية لتخزين السلع الحيوية في أماكن سرية بعموم البلاد.

وبحسب تقرير للمجلة الأسبوع الماضي، تتضمن السلع الحيوية الحبوب بأنواعها، والنفط والغاز الطبيعي، وبعض أنواع المعادن الحيوية في عديد الصناعات.

وتظهر بيانات مصلحة الجمارك الصينية، أن وارداتها السلعية زادت 16 بالمئة خلال العام الماضي، بالتزامن مع تحديات تواجهها البلاد، ما يفسر أن زيادة الواردات ليست لتلبية الطلب.

وعلى الرغم من أن الصين تلقب بـ "مصنع العالم"، لأنها أكبر مصدر للسلع، فإنها أيضا مستورد رئيس لعديد السلع، خصوصا المواد الخام اللازمة للتصنيع، إلى جانب المعدات.

فعلى سبيل المثال، تورد "إيكونوميست"، استنادا إلى بيانات مصلحة الجمارك الصينية، أن بكين قادرة اليوم على توفير قرابة 60 بالمئة من الاحتياجات الغذائية للسكان، إلا أن النسبة المتبقية يتم استيرادها.

ووفق تقرير سابق لبنك "جي بي مورغان"، فإن الصين تبني عشرات الخزانات لتخزين الغاز المسال على طول ساحلها، ويتوقع أن يصل إجمالي سعة تخزين إلى 85 مليار متر مكعب بحلول 2030.

بينما تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية، أنه بحلول نهاية موسم الزراعة الحالي، ستمثل مخزونات الصين من القمح 51 بالمئة من مخزون العالم ككل، والذرة 67 بالمئة، بزيادة 5 إلى 10 بالمئة عن 2018.

وبين عامي 2018 و2023، صعدت واردات الصين من فول الصويا، أحد الواردات الحيوية القادمة من أمريكا، 90 بالمئة إلى 38.5 طنا، وقد تصل إلى 42 مليون طن نهاية العام الجاري.

** تحديات عدة

وتواجه الصين رزمة تحديات معظمها خارجية، قد تدفعها إلى التحوط أكثر في تخزين السلع داخل البلاد، تجنباً لأي تصعيد خصوصا مع الغرب.

وتعتبر الحرب التجارية أول التحديات التي تواجه بكين، وإن بدأت بوادر تصاعد أكبر في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة والغرب، عبر زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/ أيار الماضي، قرارا لرفع الجمارك لتصل إلى متوسط 60 بالمئة على السلع القادمة من الصين، وتصل إلى 100 بالمئة على سلع مثل السيارات.

بينما سار الاتحاد الأوروبي في المسار نفسه، وفرض بشكل تحفظي ومؤقت رسوما جمركية قد تبلغ 38 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وستضاف هذه النسبة إلى أخرى سابقة تبلغ 10 بالمئة على السيارات الصينية، لتصل النسبة لبعض السيارات إلى 48 بالمئة.

أيضا، قد تكون العقوبات الغربية على روسيا بمثابة درس مجاني للصين، التي قد تكون يوميا من الأيام مكان موسكو في هذه العقوبات، بسبب التوترات بين الشرق والغرب.

واليوم، تسيطر الصين بشكل كامل على سوق العملات وعلى تحرك سعر صرف عملتها المحلية (اليوان)، وهو نظام معمول به منذ عقود، لمنع أية سيطرة غربية على تحركات أسعار صرف اليوان.

كما تسيطر بكين اليوم على 100 بالمئة من شبكة الإنترنت الخاصة بها، وهو ما يفسر عدم قدرة كافة السكان على الولوج إلى المواقع الإلكترونية الغربية، إلا عبر تقنية VPN للالتفاف على الأنظمة المعمول بها.

وتحاول بكين، الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مختلف أنواع السلع والخدمات الحيوية، تجنبا لأي تصعيد مع الغرب تنتج عنه عقوبات غربية على التجارة والعملات والولوج إلى خدمات الإنترنت، والمدفوعات المالية.

ومن بين التحديات، التحوط من تعرض الصين لجائحة صحية شبيهة بكورونا، ما يجعل البلاد تتجهز لأي من هذه السيناريوهات، والتي قد يضاف إليها بعد عدة شهور عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددا.