30 مارس 2017•تحديث: 30 مارس 2017
لندن / الأناضول
نشرت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، خطة لتغيير قرابة ألف من قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي المطبقة في البلاد؛ الأمر الذي يعد أكبر عملية تشريعية في تاريخها.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، البدء رسمياً بإجراءات الخروج من الاتحاد، عبر تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، وذلك بعد عضوية دامت 44 عاماً.
وتتعلق أغلب القوانين الأوروبية بحماية حقوق العمال والمستهلكين وحماية البيئة؛ الأمر الذي يثير مخاوف لدى قطاعات من البريطانيين.
وتنص المادة 50 من معاهدة لشبونة على أن "الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد حول هذا الموضوع، وأي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى بأغلبية مشروطة"؛ إضافة إلى تأييد نواب البرلمان الأوروبي.
كما سيتعين على بريطانيا تسديد فاتورة خروجها المكلفة من الاتحاد الأوروبي، والتي تشير مصادر أوروبية إلى أنها ستبلغ نحو 60 مليار يورو (أكثر من 64.3 مليار دولار).
