11 مايو 2018•تحديث: 11 مايو 2018
كوالا لمبور / الأناضول
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الجمعة، إنه يعتزم إعلان حكومة من 10 أعضاء، فيما يسعى لإصدار عفو شامل بحق المعارض الماليزي المعروف أنور إبراهيم.
وأضاف في مؤتمر صحفي، إنه سيعلن حكومة من 10 أعضاء غدا السبت، بينهم وزراء المالية والدفاع والداخلية.
ولفت أن "ملك البلاد عبّر عن استعداده لإصدار عفو شامل عن السياسي المسجون أنور إبراهيم".
وكان أنور ومهاتير حليفين، تحولا إلى عدوين، ثم وحدا صفوفهما مجددا لخوض الانتخابات التي جرت الأسبوع الجاري والإطاحة بحكومة نجيب عبد الرزاق.
وسبق لمهاتير أنه وعد بأن يتنحى ويسلم منصب رئيس الوزراء لأنور بمجرد العفو عنه.
و"أنور إبراهيم" المعارض الماليزي المعروف الذي سجن في عهد مهاتير، وكان وقتها نائبا له، كما أعيد سجنه مرة أخرى في عهد عبد الرازق وفي المرتين كانت التهمة "الفساد".
والخميس، أدى مهاتير محمد (92 عاما) اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة التي شهدتها البلاد الأربعاء.
وبذلك أطاح مهاتير الذي يلقب بـ "Dr.M"، بتحالف "الجبهة الوطنية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، والذي تربع على رأس السلطة لنحو 60 عاما.
وأصبح "مهاتير محمد" سابع رئيس وزراء للبلاد منذ استقلال ماليزيا عن الاستعمار البريطاني عام 1957.
وسبق أن تولى مهاتير رئاسة وزراء بلاده خلال الفترة بين يوليو / تموز 1981، وأكتوبر / تشرين الأول 2003، حيث قدم استقالته "طواعية".
وماليزيا دولة نظامها "ملكي دستوري"، حيث يتم اختيار الملك كل 5 سنوات بالتوافق في اجتماع يحضره 9 ملوك (يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة)، وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء مهاتير الأولى.
