أحمد جمال
القاهرة - الأناضول
ارتدت البورصة المصرية للهبوط في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب، متخلية عن مكاسبها الصباحية التي كسرت معها موجة التراجع المسيطرة على التعاملات، بسبب ترقب المستثمرين للأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة في البلاد.
وانخفض المؤشر الرئيسي "EGX30 "، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 0.06%، خاسرا 3 نقاط، ليستقر عند مستوى 5544 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 204 مليون جنيه، تعادل 30.4 مليون دولار.
وصعدت أسعار إغلاق 81 ورقة مالية، مقابل هبوط 54 ورقة، فيما لم تتغير أسعار 33 ورقة.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بنهاية الجلسة، بينما عكست تحولت تعاملات العرب للبيع، لتلحق بتحركات المستثمرين المصريين .
وسجلت نهاية التعاملات صعود 7 قطاعات، تصدرها قطاع العقارات، يليه الخدمات المالية باستثناء البنوك، بينما تراجع 5 قطاعات، تصدرها قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات، في حين استقر 3 قطاعات دون تغيير.
وتصدر سهم بالم هيلز للتعمير قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث قيمة التداول بنحو 17.4 مليون جنيه، بينما استحوذ سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا على الصدارة من حيث كمية التعاملات بتداول 16.1 مليون سهم.
وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال، إن السوق تخلت في نهاية الجلسة عن مكاسبها الصباحية بسبب مبيعات المصريين والعرب، لتواصل موجة التحرك العرضي المائلة للهبوط سيطرتها على أداء السوق .
وأضاف في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء :" رغم التخوف من فرض ضريبة على التعاملات بواقع 1 في الألف على الشراء والبيع وفقا للبرنامج الاقتصادي الحكومي المعدل، إلا أن هناك تفاؤل بإمكانية تحسين هذا البرنامج من الوضع الاقتصادي المتأزم ".
وقال محمود عبد الرحمن مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية :" يبدو أن السوق تجاهلت قرار فرض ضرائب على التعاملات، لاسيما بعد تردد أنباء عن إمكانية إلغائها".
كان المؤشر الرئيسي للبورصة قد تراجع أمس الاثنين بنسبة 0.5%، فيما فقدت القيمة السوقية للأسهم نحو 1.8 مليار جنيه تعادل 268 مليون دولار.
وأعلنت الحكومة المصرية أمس الاثنين، عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار، بنهاية يونيو حزيران المقبل، ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار في يناير الماضي كانون الثاني.
وقال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال الإعلان عن البرنامج، إن البرنامج المعدل "اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة أن تخرج الفقير من دائرة فقره".
وأضاف أن البرنامج يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه.
توقعت الحكومة في البرنامج المعدل، أن يبلغ العجز المستهدف في موازنة 2012-2013 نحو 189.7 مليار جنيه توازي 10.9% من الناتج المحلي الاجمالي، على أن يبلغ 196.1 مليار جنيه توازي 9.5% من الناتج المحلي في 2013-2014.
وبلغ عجز الموازنة المصرية 91.5 مليار جنيه في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم بما يوازي نحو 10% من الناتج المحلي الاجمالي.
خمع - عا
