16 مارس 2019•تحديث: 17 مارس 2019
لندن / الأناضول
تجاهلت أبرز وسائل الإعلام البريطانية والفرنسية وصف مجزرة نيوزيلندا بـ"العمل الإرهابي"، في ازواجية فاقعة للمعايير، مقارنة بتعاطيها مع هجمات نفذها مسلمون؛ ما أثار غضب سياسيين ونشطاء.
وتجنبت كل من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ديلي ميرور" في بريطانيا، فضلا عن صحيفتي "لوفيغارو" و"لو باريزيان" وإذاعة "فرانس إنفو" في فرنسا؛ وصف العمل الوحشي بـ"الإرهابي"، ما أثار انتقادات واسعة.
وعبر "تويتر"، قال سفير إيران لدى المملكة المتحدة، حميد بعيدي نجاد: "بالنسبة لإدارة بي بي سي، فإن عملية طعن في لندن تعد عملا إرهابيا؛ بينما تعتبر مجزرة في نيوزيلندا هجومًا وحسب".
كما أعربت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية، شيرين مزاري، عن استيائها، وقالت عبر "تويتر": "أتابع حاليًا قناة بي بي سي، وأنا مصدومة من عدم وصف مراسلها في نيوزيلندا الهجوم بالإرهابي".
وأضافت مزاري: "بدلا من ذلك، يصفون الهجوم الإرهابي بالقتل الجماعي! شيء مقزز".
صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية لم تكتف بذلك، بل حاولت التخفيف من انتقاد الإرهابي المنفّذ "برينتون تارنت"، عبر إلقاء الضوء على جوانب بعينها من تاريخه الشخصي.
ونشرت الصحيفة صورة لـ"تارنت" في طفولته، مع تعليق جاء فيه: "الطفل الملاك الذي تحول إلى مجرم يميني شرير".
وذهبت "ديلي ميرور" أبعد من ذلك من خلال الإثناء عليه بتصريحات لأصدقائه، قالوا إنه "كان مدربًا لطيفًا يقدم برامج رياضية مجانية للأطفال".
وتعليقًا على الخبر، قال أحد نشطاء "تويتر"، ويدعى "مات وين"، إن الصحيفة ذاتها وصفت منفذ هجوم في الولايات المتحدة بـ"الداعشي المجنون".
بدوره، قال الناشط "آدم ولكر"، عبر تويتر" إن "ديلي ميرور" ابتعدت عن القيم الأخلاقية الصحفية، واصفًا الصحافة الغربية بأنها "مثال للعنصرية المؤسسية".
وتكرر المشهد ذاته مع صحيفتي "لوفيغارو" و"لو باريزيان" وإذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية، التي حرصت على تكرار وصف هجوم باريس، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بالعمل الإرهابي.
والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية مجزرة إرهابية بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدفت مسجدي "النور" و"لينوود"؛ ما خلف أكثر من 50 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، حسب محصلة أولية غير رسمية.
ومثل الإرهابي الأسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عاما)، منفذ المجزرة، أمام محكمة جزئية في كرايست تشيرش، التي أمرت بحبسه إلى حين عرضه على المحكمة العليا في الخامس من أبريل/نيسان المقبل.
