مجلس الأمن يمدد السماح باعتراض سفن المهاجرين قبالة ليبيا عامًا

نيويورك / محمد طارق / الأناضول

مدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قرارًا سابقًا يسمح للدول الأوروبية باعتراض سفن ومراكب تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا لمدة عام.

ونص القرار، الذي صاغته بريطانيا، علي التجديد لفترة إضافية مدتها 12 شهرًا تنتهي في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأعرب القرار، الذي حظي بإجماع المجلس، عن "اعتزام مجلس الأمن مواصلة استعراض الحالة والنظر - حسب الاقتضاء - في تجديده فترات إضافية".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 اعتمد مجلس الأمن القرار (2240)، والذي منح دول الاتحاد الأوروبي حق "تفتيش السفن التي يشتبهون جديًا بأنها تُستخدم في عرض البحر" من قبل مهربين لنقل مهاجرين من ليبيا.

"وفي حال تأكيد الشبهات، يمكن تدمير السفن أو جعلها غير قابلة للاستخدام"، وفق نص القرار.

وصدر قرار مجلس الأمن، بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه).

وشدد قرار المجلس علي "ضرورة وضع حد لما يشهده البحر المتوسط قبالة الساحل الليبي من استمرار تزايد عمليات تهريب اللاجئين والاتجار بالبشر وتعريض أرواحهم للخطر".

وتمثل ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين، أغلبهم من إفريقيا نحو أوروبا، مستغلين الوضع الأمني المتدهور والانقسام السياسي في البلاد.