27 يونيو 2019•تحديث: 27 يونيو 2019
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
نائب المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة أوضح أن:- القرار جاء باقتراح من بريطانيا وألمانيا يوقف انسحاب يوناميد، بسبب الظروف الحالية في الخرطوم- لا يمكن سحب القوة المختلطة من دارفور في ظل ما نراه حاليا في الخرطوم- نحن نريد حكومة انتقالية بقيادة مدنية- لا يمكن تسليم مقار البعثة المختلطة في دارفور لقوات الدعم السريعقرر مجلس الأمن الدولي، باقتراح من بريطانيا وألمانيا، وقف التخفيض التدريجي لولاية البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد)، في إقليم دارفور، غربي السودان، والتمديد لها أربعة أشهر، بسبب الأوضاع في العاصمة الخرطوم.
وقال نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألن، إن القرار الذي تقدمت به بلاده بالتعاون مع ألمانيا "يوقف انسحاب يوناميد، من دارفور، بسبب الظروف الحالية في الخرطوم".
وأوضح ألن، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، "لا يمكن سحب القوة المختلطة من دارفور في ظل ما نراه حاليا في الخرطوم. نحن نريد حكومة انتقالية بقيادة مدنية".
وأضاف "كما أنه لا يمكن تسليم مقار البعثة المختلطة في دارفور، لقوات الدعم السريع (التابعة للجيش السوداني)".
واعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الخميس، قرارا بتمديد ولاية (يوناميد)، في إقليم دارفور، غربي السودان، لمدة أربعة أشهر، حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقضى القرار رقم 2479، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) بتقييم "الحالة على أرض الواقع، وتقديم توصيات بشأن الخفض التدريجي للعملية المختلطة".
وأكد القرار، الذي وصل الأناضول نسخة منه، أن "الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
جدير بالذكر أن قيادة الجيش السوداني، عزلت في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
أعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمَّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا، فيما تقدر وزارة الصحة العدد بـ61.
ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، في مايو/أيار الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
