مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات ضد من يعرقل تشكيل حكومة وفاق ليبية

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

أعرب مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، عن "القلق المتواصل إزاء الأزمات السياسية والأمنية والمؤسسية، وحيال التهديدات المستمرة بالإرهاب في ليبيا".

وهدد المجلس - في بيان وصلت الأناضول نسخة منه - بفرض عقوبات علي" أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو أولئك الذين يعملون على تقويض النجاح في إنجاز عملية الانتقال السياسي في البلاد".

وشدد البيان علي أن "الاتفاق السياسي لحكومة الوفاق الوطني في آواخر أكتوبر /تشرين الأول الماضي، يوفر فرصة حقيقية لتسوية الوضع، وذلك بعد إجراء مشاورات شاملة وواسعة بقيادة ليبية، وفي إطارعملية الحوار الذي قامت بتسهيله الأمم المتحدة".

ورحب أعضاء المجلس بعبارات "التأييد من قبل الأطراف الليبية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني"، مشجعين جميع المشاركين في الحوار الليبي علي "توقيع الاتفاق السياسي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي ستعمل لصالح جميع الليبيين، ولصالح دمج جميع المواطنين من كافة الطوائف".

ودعا البيان إلي ضرورة قيام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتكثيف نشاطها من أجل دفع الجهود ذات الصلة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الحكومة المقبلة.

وحذر أعضاء المجلس من خطورة أي أنشطة يمكن أن تضر"بسلامة ووحدة المؤسسات المالية للدولة الليبية وشركة النفط الوطنية"، مؤكدين "أهمية استمرار تلك المؤسسات في العمل لصالح كل الليبيين".

وذكر البيان أن "لجنة العقوبات (التابعة للمجلس) مستعدة لتسمية أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا والأمن أو الذين يعملون على تقويض النجاح في إنجاز الانتقال السياسي".

كما أعرب بيان الدول الأعضاء عن "القلق إزاء استمرار القتال والدمار وتزايد الخسائر البشرية في أجزاء مختلفة من البلاد"، داعين إلى وضع حد فوري للعنف، كما أدانوا استمرار الهجمات والقمع، وخاصة في مدينة سرت.

وشددوا على "الحاجة المُلّحة للتعامل مع هذا التهديد وعلى نحو فعال مع تنظيم داعش وأنصار الشريعة، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة ،مثل أنصار الشريعة".

وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

يذكر أن المبعوث الأممي "برناردينو ليون" (المنتهية ولايته)، أعلن في أواخر الشهر الماضي عن مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، عقب توافق الأطراف المتحاورة، في مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية، إلا أن طرفي الحوار الرئيسيين مجلس نواب (طبرق)، والمؤتمر الوطني العام(طرابلس) أبديا تحفظات عليه.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس.