وبذلك الحكم تغلق المحكمة ملف القضية المفتوح منذ 8 سنوات بحق سامنتار الذي يعيش بمدينة "فير فاكس" التابعة لولاية فيرجينيا ألأمريكية، مشيرة إلى ضرورة دفع ذلك التعويض لـ7 صوماليين قاموا برفع الدعوى المذكورة.
يذكر أن سامنتار كان يتولى منصبا رفيعا في عهد الرئيس الصومالي الأسبق سياد بري في فترة الثمانينيات والتسعينيات، واشرف على كثير من عمليات القتل والتعذيب.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد سمحت لمجموعة من الصوماليين في عام 2010 برفع دعوى على سامنتار بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، بدعوى ضلوعه فيما تعرضوا له من انتهاكات، وقضت المحكمة حينها بأن القانون الذي يحمي الحكومات الأجنبية من المقاضاة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي زعم سامنتار بموجبه الحصانة، لا يطبق بحق الأفراد.
