"مخاوف" من تفكيك مخيم المهاجرين "جنغل كاليه" في فرنسا

باريس/بلال موفتوغلو/الأناضول

قال الحقوقي جاك توبون، المعيّن بمهمة "المدافع عن الحقوق" بفرنسا إن التفكيك الوشيك لمخيم "جنغل كاليه" للمهاجرين، شمالي البلاد، يثير "مخاوف" بشأن مصير سكانه، خصوصا القصر منهم.

وتعتبر مؤسسة "المدافع عن الحقوق"، هيئة دستورية مستقلة أحدثت بموجب القانون التنظيمي عام 2011، ومن مهامها حماية الحقوق والحريات وتشجيع المساواة في البلاد. ويعين المدافع عن الحقوق من طرف الرئيس الفرنسي لمدة 5 سنوات، غير قابلة للتجديد.

وفي رسالة وجهها توبون لوزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الخميس، أعرب عن "قلقه العميق" بخصوص الظروف التي يمكن أن تتم فيها عملية تدمير أكبر مخيم للمهاجرين في فرنسا.

ويرى توبون أن عملية التفكيك هذه، التي يمكن أن تنطلق في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لا تقدم تدابير كافية حول مسألة مرافقة القصر الموجودين في المخيم، المقدر عددهم بنحو ألف شخص، أو بشأن استقبال "المنفيين" بـ "مراكز الاستقبال والتوجيه"، في جميع أنحاء فرنسا.

وأوضح المدافع عن الحقوق أن: "تدابير الاستقبال والإيواء على عين المكان (المخيم) للقصر دون مرافق لم يتم تفعيلها، ما يعمق هشاشة وضعية الأطفال"، مستنكرا في الشأن ذاته، عدم التخطيط "لأي شيء" من أجل الشباب الذين قدموا طلبات للحصول على اللجوء إلى المملكة المتحدة بهدف الإنضمام إلى أسرهم هناك.

وقال توبون: "لا شيء يدل على أن هؤلاء (القصر) ستتم متابعتهم أو مرافقتهم في مساعيهم بعد تفكيك المخيم".

واقترح الحقوقي، في هذا الإطار، فتح مركز للاستقبال والتوجيه للقصر غير المتمتعين بمرافقة في فرنسا، ضمن ظروف تحترم "المتطلبات القانونية مثل التأطير الاجتماعي والتربوي".

وأعرب توبون عن "قلقه الشديد" بخصوص عملية إعادة توزيع المهاجرين المقيمين في "جنغل كاليه"، الذين يقدر عددهم بنحو 10 آلاف شخص، داعيا كازنوف إلى تقديم معلومات بشأن عدد أماكن الإقامة المتاحة بمراكز التوجيه ومواقعها، علاوة على الخدمات المزمع تقديمها بمختلف المراكز والموارد المخصصة لذلك.