مسؤول أممي: بخطى واثقة يعود اللاجئون السوريون إلى بلدهم (مقابلة)

جنيف / الأناضول

بخطى واثقة يعود اللاجئون السوريون إلى بلدهم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وفق ما أدلى به مسؤول بالأمم المتحدة.

وفي حديث للأناضول، قال مدير الاتصالات الدولية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيوان واتسون، إن الأمل عاد للسوريين بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

وأضاف واتسون: "يعود الناس إلى بيوتهم ببطء. وتزداد الحركة داخل سوريا. وللمرة الأولى يستطيع الناس السفر من منطقة إلى أخرى".

وأكد المسؤول الأممي "استمرار الأزمة الإنسانية في سوريا على الرغم من الفرص الجديدة والأمل".

** صعوبات العودة

وقال واتسون: "خلال 14 عاما من الحرب، تعرضت البلاد لضربة شديدة، ودُمرت العديد من المنازل والبنية الأساسية، لذا فإن تعافيها ليس سوى بداية، وهناك كثير مما يجب القيام به".

وأوضح أن عودة اللاجئين إلى سوريا استمرت بعد الإطاحة بالنظام، وأن الأمم المتحدة تتابع هذه القضية عن كثب.

وأضاف واتسون أنه "منذ سقوط نظام الأسد، عاد نحو 250 ألف لاجئ من الدول المجاورة إلى سوريا".

وذكر أنه جراء الحرب الداخلية "نزح العديد من السوريين داخليا، وبدأ نحو 600 ألف منهم العودة إلى ديارهم".

ولفت إلى أن السوريين يواجهون صعوبات لدى عودتهم لأن منازلهم ربما تكون مدمرة جراء الحرب، ولا يجدون عملا على الفور.

وشدد على أن كثيرا من السوريين حريصون على العودة، وأنهم ينتظرون لمعرفة كيف تسير الأمور في بلدهم.

وأردف: "الناس يعودون ببطء ولكن بخطى واثقة"، مؤكدا حاجة السوريين إلى دعم ملموس، وأن المفوضية توفره حاليا.

ووفقا لإحصائيات أممية، فإن أكثر من 13 مليون سوري غادروا بلداتهم ومدنهم قسرا بسبب الحرب، فيما بلغ العدد الإجمالي 7.2 ملايين نازح داخليا، و6.5 ملايين لاجئ وطالب لجوء في دول مختلفة.

** أزمة إنسانية مستمرة

وأكد واتسون تواصل الأزمة الإنسانية في سوريا، وأن المساعدات يجب أن تصل إلى البلاد بصورة مستمرة.

وأشار إلى أنه لا بد في الأيام الأولى أن يتأكد الناس من حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة عند عودتهم إلى سوريا.

وأوضح أن تلبية الاحتياجات الأساسية أمر مهم لتحقيق التعافي على المدى الطويل في سوريا، وأن هذا من شأنه أن يسهم في استدامة العودة.

وثمة عوامل أخرى تؤثر في عودة السوريين منها "قدرة الناس على إعادة بناء حياتهم، وتوفير الأمن والوظائف لهم"، وفق واتسون.

وأضاف: "إذا كان الجميع في سوريا آمنين الآن، فسيواصل مزيد من الناس العودة".

وبين أنه "من الصعب التنبؤ بعدد الذين سيعودون. الوضع على الأرض سيحدد ذلك".

وأردف: "نرى كثيرا من الناس يقررون العودة وإعادة بناء حياتهم، فهم وبلدهم بحاجة إلى دعم للتعافي".

** ضرورة استثمار الدعم

وفي معرض حديثه عن ملاحظاته خلال زيارته إلى سوريا مؤخرا، قال واتسون إن كثيرا من العائدين لديهم طاقة وعزيمة ومرونة ورغبة في البدء من جديد.

وأكد ضرورة دمج هذا الأمل بالواقع على الأرض، لأن الأمل لا يدوم إذا لم تحصل سوريا على المساعدة التي تحتاجها لإعادة البناء.

وأوضح: "هذا يعني توفير فرص عمل وربما رفع العقوبات، حتى يتم تشجيع مزيد من الناس على العودة لأن الظروف مناسبة لهم".

وفي 7 يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد، تلاه قرار أوروبي مماثل.

وبدأت العقوبات الغربية على سوريا في ديسمبر 1979، وأصبحت أكثر شمولا مع اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، واتسع نطاقها مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2019، ودخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2020.

ودعا واتسون المانحين إلى مواصلة تمويل المنظمات الإنسانية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واستطرد: "هناك كثير مما يجب القيام به. وينبغي أن يرى المانحون هذه الفرصة الآن ويزيدوا دعمهم".

وفي مقابلة سابقة للأناضول، دعا متحدث مفوضية شؤون اللاجئين ويليام سبيندلر، إلى تقديم مساعدات بقيمة 310 ملايين دولار لدعم ما يقارب مليون سوري يمكنهم العودة في الأشهر الستة الأولى من عام 2025.