مسؤول أممي يحث ميانمار على وضع حد للعنف ضد مسلمي "روهينغيا"

يانغون/ الأناضول

أعرب مستشار أممي عن "صدمته وانزعاجه"، إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بحق مسلمي الروهينغيا في ميانمار، داعيًا حكومة البلاد لوضع حد للعنف الذي ترتكبه قوات الأمن في إقليم أراكان (غرب).

وقال أداما دينغ، المستشار الأممي الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، في بيان ليلة أمس الإثنين، "إن هناك ادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المدنيين، عقب سلسلة أعمال العنف الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".

جاءت تصريحات المسؤول الأممي، تعقيبًا على تقرير صدر الجمعة الماضية، عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يكشف تفاصيل الانتهاكات بحق مسلمي الروهينغيا في ميانمار.

وكشف التقرير، أن "قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينغا، وفقاً لمقابلات أجريت ضحايا كانوا قد فروا عبر الحدود إلى بنغلاديش، منذ أكتوبر الماضي".

وبهذا الصدد، أضاف دينغ، قائلًا "أنا وآخرين ندعو سلطات ميانمار لإجراء تحقيق مستقل ونزيه في تلك الادعاءات"، مؤكداً أن "التحقيق الذي أجرته المفوضية الأممية، يعطي مزيدًا من المصداقية، ويصف مستوى الوحشية والتجريد من الإنسانية غير المقبولين".

وتابع القول "لابد من وضع حد لهذا على الفور".

وانتقد المستشار الأممي فشل البعثة التي ترعاها الحكومة بقيادة "مينت سو" نائب رئيس ميانمار، هتين تشياو، في إيجاد أدلة على "الأخطاء التي ارتكبتها قوات الأمن".

وقال "أشعر بالقلق من أن اللجنة الحكومية، التي تمكنت من الوصول دون عوائق إلى المناطق المنكوبة، لم تجد أدلة لإثبات مزاعم الانتهاكات".

وتابع "بينما استطاعت المفوضية الأممية، والتي فشلت في الحصول على تصريح للوصول إلى تلك المناطق، إيجاد عدد هائل من الشهادات، وأشكال أخرى من الأدلة من خلال إجراء مقابلات مع اللاجئين الذين فروا إلى بلد مجاور".

وأشار على إثر ذلك "أن البعثة الحالية (الحكومية) ليست خيارًا يمكن الوثوق به في إجراء تحقيق جديد"، داعيًا إلى "هيئة مستقلة ونزيهة، تضم مراقبين دوليين".

واستدرك قائلًا "لو أرادت الحكومة من المجتمع الدولي والجهات الإقليمية أن يصدقوا استعدادها لحل المسألة، ينبغي عليها أن تتصرف بمسؤولية وأن تظهر إخلاصها".

وأمس الإثنين، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حكومة ميانمار بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن بحق مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان.

وفي وقت سابق أمس، اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن في ميانمار، بارتكاب خروقات مروّعة قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" في إقليم أراكان، غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن "السلطات الأمنية في ميانمار، ارتكبت خروقات جسيمة لحقوق الإنسان في أراكان، اشتملت على جرائم قتل واغتصاب جماعي، واختفاء قسري والتي قد ترقي إلى جرائم ضد الإنسانية".

يشار إلى أنه منذ انطلاق عمليات قوات ميانمار في أراكان، قتل 400 مسلم من الـ"روهينغيا"، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.

وأراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف.

وتعتبر حكومة ميانمار، أقلية الروهنيغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش" بموجب قانون أقرته ميانمارعام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".