مسؤولة أممية تحذر من اندلاع مزيد من العنف بولايتين في ميانمار
في مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة الدولية في نيويوركTarek Mohammed
28 أكتوبر 2016•تحديث: 28 أكتوبر 2016
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
حذرت مسؤولة أممية، يوم الخميس، من إمكانية اندلاع مزيد من أعمال العنف في ولايتي "كاشين"، و"راكين"، في ميانمار.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، "يانغي لي"، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "الموقف في كاشين (قرب حدود ميانمار مع كل من الصين والهند) يتصاعد وهناك إمكانية لاندلاع مزيد من العنف وتشريد مزيد من الناس".
وأضافت أن "الموقف في ولاية راكين (ذات الغالبية المسلمة) شديد الخطورة، ولدينا تقارير من مصادر يعتد بها بشأن وقوع أعمال مخيفة من إعدامات واعتقالات واغتصاب بحق المدنيين في الولاية".
وتابعت "يانغي لي": "جميعنا سمعنا عن الهجوم الذي وقع في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والمشكلة أنه لا توجد في البلاد وسائل إعلام مستقلة وإنما جميعها خاضعة لسيطرة الدولة فيما تتوالى علينا قصص مخيفة بشأن حالات اعتقال واغتصاب لمدنيين هناك ولذلك فنحن نطالب مجددا السلطات في ميانمار بالوصول إلى المنطقة حتى نتمكن من التحقق بشأن ما يحدث".
وفي التاسع من أكتوبر/تشرين أول الجاري، اقتحم مسلحون بواسطة بنادق وسكاكين ومتفجرات، 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونغداو"، و"ياثاي تايونغ"، التي يقطنهما مسلمو الروهنغيا؛ ما أسفر عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إلى جانب 26 مدنيًا قتلوا في الاشتباكات المستمرة.
وفي اليوم التالي، أعلنت الحكومة أنها فرضت حظر تجوال ليلي في أراكان، حتى إشعار آخر، يبدأ يومياً من الساعة 07:00 مساءً إلى الساعة 06:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.
ومنذ ذلك الحين تشهد الولاية حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية بها لملاحقة أعضاء منظمة "مجاهدين أكا مول" التي حملتها الرئاسة الميانمارية مسؤولية الهجمات الأخيرة.
وفي السياق، أعربت "يانغي لي" عن امتعاضها إزاء مواصلة سيطرة العسكريين على 3 وزارات مهمة في ميانمار على الرغم من تورط مسؤوليها في ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خلال فترة الحكم العسكري للبلاد.
وقالت: "كان العام الماضي تاريخيا بالنسبة لميانمار حيث انتهي الحكم العسكري الديكتاتوري في البلاد بعد 6 عقود طويلة لكن لا يزال ما يوازي 25% من البلاد خاضعا لذلك الحكم، إلي جانب وجود 3 وزارات مهمة للحدود وللداخلية وللدفاع يسيطر عليها عسكريون متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية".
وشدد المسؤولة ألأممية على ضرورة "فتح تحقيقات في التقارير المتزايدة حول انتهاكات حقوق الإنسان بحق مسلمي الروهنغيا، في ولاية (أراكان) ذات الغالبية المسلمة بميانمار، في ظل الحملة العسكرية الأخيرة".
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم.
حذرت مسؤولة أممية، يوم الخميس، من إمكانية اندلاع مزيد من أعمال العنف في ولايتي "كاشين"، و"راكين"، في ميانمار.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، "يانغي لي"، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "الموقف في كاشين (قرب حدود ميانمار مع كل من الصين والهند) يتصاعد وهناك إمكانية لاندلاع مزيد من العنف وتشريد مزيد من الناس".
وأضافت أن "الموقف في ولاية راكين (ذات الغالبية المسلمة) شديد الخطورة، ولدينا تقارير من مصادر يعتد بها بشأن وقوع أعمال مخيفة من إعدامات واعتقالات واغتصاب بحق المدنيين في الولاية".
وتابعت "يانغي لي": "جميعنا سمعنا عن الهجوم الذي وقع في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والمشكلة أنه لا توجد في البلاد وسائل إعلام مستقلة وإنما جميعها خاضعة لسيطرة الدولة فيما تتوالى علينا قصص مخيفة بشأن حالات اعتقال واغتصاب لمدنيين هناك ولذلك فنحن نطالب مجددا السلطات في ميانمار بالوصول إلى المنطقة حتى نتمكن من التحقق بشأن ما يحدث".
وفي التاسع من أكتوبر/تشرين أول الجاري، اقتحم مسلحون بواسطة بنادق وسكاكين ومتفجرات، 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونغداو"، و"ياثاي تايونغ"، التي يقطنهما مسلمو الروهنغيا؛ ما أسفر عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إلى جانب 26 مدنيًا قتلوا في الاشتباكات المستمرة.
وفي اليوم التالي، أعلنت الحكومة أنها فرضت حظر تجوال ليلي في أراكان، حتى إشعار آخر، يبدأ يومياً من الساعة 07:00 مساءً إلى الساعة 06:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.
ومنذ ذلك الحين تشهد الولاية حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية بها لملاحقة أعضاء منظمة "مجاهدين أكا مول" التي حملتها الرئاسة الميانمارية مسؤولية الهجمات الأخيرة.
وفي السياق، أعربت "يانغي لي" عن امتعاضها إزاء مواصلة سيطرة العسكريين على 3 وزارات مهمة في ميانمار على الرغم من تورط مسؤوليها في ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خلال فترة الحكم العسكري للبلاد.
وقالت: "كان العام الماضي تاريخيا بالنسبة لميانمار حيث انتهي الحكم العسكري الديكتاتوري في البلاد بعد 6 عقود طويلة لكن لا يزال ما يوازي 25% من البلاد خاضعا لذلك الحكم، إلي جانب وجود 3 وزارات مهمة للحدود وللداخلية وللدفاع يسيطر عليها عسكريون متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية".
وشدد المسؤولة ألأممية على ضرورة "فتح تحقيقات في التقارير المتزايدة حول انتهاكات حقوق الإنسان بحق مسلمي الروهنغيا، في ولاية (أراكان) ذات الغالبية المسلمة بميانمار، في ظل الحملة العسكرية الأخيرة".
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم.
