24 أغسطس 2020•تحديث: 24 أغسطس 2020
أنقرة-نيودلهي/الأناضول
يصر مسلمو الروهنغيا، الذين اضطروا للهجرة إلى الدول المجاورة بعد مجازر جيش ميانمار في إقليم أراكان، على العودة إلى أراضيهم في ميانمارواستعادة حقوقهم كمواطنين.
وأفاد رئيس جمعية الروهينغيا في أمريكا الشمالية "برانا"، وقار الدين ، للأناضول، إن إصرار مسلمي الروهنغيا المشتتين حول العالم وفي المخيمات، على العودة، لن ينتهي حتى يعودوا إلى أراضيهم ويحصلوا على حقوقهم كمواطنين.
وأضاف وقار الدين، وهو أيضًا المدير العام لاتحاد أراكان للروهنغيا، أن عودة مسلمي أراكان هي "أهم خطوة في تقدم مسار حل الأزمة".
وأشار إلى أن الروهنغيا سيلجأون لكافة الوسائل لزيادة الضغط الدولي على ميانمار من أجل تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع بنغلاديش من أجل عودتهم الآمنة والكريمة إلى أراضيهم.
وأردف أن عدد اللاجئين في المخيمات زاد بشكل ملحوظ مع زيادة عدد الأطفال حديثي الولادة، مضيفا أنهم يكبرون في المخيمات بعيداً عن وطنهم بدون تعليم ورعاية صحية ملائمة.
من جهته قال الناشط في مجال حقوق الإنسان في ميانمار، ماونغ زارني، إن مسلمي الروهينغيا محرومون من حقهم في المواطنة بسبب قانون 1982 العنصري الذي سنه الجنرال الإنقلابي ني وين في فترة حكمه بين 1962 و1988.
وشدد زارني أن "القانون عنصري ومسلمو أراكان يريدون إنهاءه والعودة إلى وطنهم والعيش بسلام".
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية فإن أكثر من 750 ألف لاجئ من الروهنغيا، معظمهم من النساء والأطفال، عبروا إلى بنغلاديش بعد أن شنت قوات ميانمار حملة قمع وحشية ضد الأقلية المسلمة في أغسطس/ آب 2017، ليصل عدد المضطهدين في بنغلاديش إلى أكثر من 1.2 مليون.
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
