مسلمون يقاضون وزارة العدل الأمريكية لوقف قائمة تعقب "سرية"

واشنطن/ مايكل هيرنانديز / الأناضول

رفع 12 مسلما أمريكيا، الثلاثاء، بينهم عمدة سابق بولاية نيوجيرسي، دعوى قضائية ضد وزارة العدل، للمطالبة بوقف استخدام قائمة تعقب سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI".

وأفاد مراسل الأناضول بأن 12 مسلما رفعوا دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية إلى المحكمة الفيدرالية بمقاطعة ماساتشوستس، للمطالبة بإلغاء قائمة المراقبة السرية الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وجاء في الدعوى أنه "بإدراج الأفراد ضمن بيانات الإرهابيين، تكون الحكومة الفدرالية قد حكمت عليهم بمواطنة من الدرجة الثانية مدى الحياة".

وأوضحت الدعوى أن هذا التصنيف يجعل المسلمين في القائمة "عرضة للشك الدائم ويفرض عواقب قاسية تطال كل جوانب حياتهم".

وذكرت الدعوى أن "المدعين الاثني عشر تعرّضوا لأضرار، بما في ذلك الإذلال العلني والمراقبة والمضايقة أثناء السفر والحرمان من الوظيفة ونفيهم فعليا من الولايات المتحدة".

وأشارت الدعوى أنه "حتى بعد إزالة الفرد من القائمة، فإنه يعاني من مضاعفات ذلك مدى الحياة".

وفي 2019، تمكن مخترق سويسري من الكشف عن قائمة مراقبة سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتضم القائمة السرية العمدة السابق لبلدة "بروسبكت بارك" بولاية نيوجيرسي، محمد خير الله.

في حديثه خلال مؤتمر الصحفي بمقر مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية في نيوجيرسي، قال خير الله: "لم يتم إبلاغي رسميا بإدراج اسمي في القائمة المسربة، ولم يتم إبلاغي بشكل قاطع بإزالته".

وأضاف: "لقد تسببت حكومة الولايات المتحدة في ذلك، ويتعين عليها تبرئة اسمي وأسماء الآخرين الذين يتعرضون للمضايقة والترهيب"

وتابع: "أدركت أنني إذا لم أفعل شيئا الآن، فإن أطفالي وأطفالهم سيصبحون مواطنين من الدرجة الثانية بسبب أصولهم العرقية والدينية".

وأشار خير الله إلى أنهم أقاموا هذه الدعوى بدعم من مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية في نيوجيرسي ضد من يسمحون بالعنصرية في المؤسسات التي من المفترض أن تحمي المواطنين.

وأضاف: "أدعو المؤسسات الفيدرالية إلى التخلص من هذه القائمة العنصرية التي تضم أسماء عربية وإسلامية في الأغلب.. دعونا ننشئ نظاماً بلا قوائم سرية".