عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، في نشرة له اليوم الأحد، إن معدل التضخم سجل ارتفاعا بنحو 2.8% في فبراير شباط الماضي، بينما سجل التضخم تغير سنويا نسبته 8.7%، عن شهر فبراير شباط 2012.
وأوضح الجهاز في نشرته أن "هذا التغيير هو أعلى معدل شهري للتضخم تحقق منذ سبتمبر أيلول 2010".
وتدني حجم احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر (وصل إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط الماضي) قد يعرض واردتها من السلع لمزيد من الترشيد، والنقص بالأسواق، ما قد يدفع نحو مزيد من ارتفاع الأسعار إذا لم تنجح الحكومة في مصر في وقف هذا النزيف في احتياطي النقد الأجنبي.
ويقول مراقبون إن السوق المصري قد يتعرض أيضا لمزيد من الضغط بسبب برنامج إصلاح اقتصادي بدأت الحكومة في تطبيقه، من بين إجراءاته تحرير سعر الطاقة للمصانع، ما قد يرفع الأعباء المحلية ويعرض بالضرورة لرفع الأسعار على المستهلك، مالم تتخذ الحكومة إجراءات احترازية تضمن مراقبة السوق وعدم رفع الأسعار.
فيما عزا الجهاز المصري للإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال فبراير شباط الماضي، مقابل يناير كانون الثاني الماضي بنحو 2.8% إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات والدواجن بنحو 7.9%، وارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنحو 5.5، وارتفاع أسعار الفنادق والمطاعم والوجبات الخاصة بنحو 21.5%، وارتفاع خدمات وأجهزة الصحة بنحو 13.6%، وارتفاع الحبوب والخبز 2.1%.
وأرجع الجهاز الحكومي ارتفاع التضخم في فبراير شباط الماضي، مقابل فبراير شباط 2012 بنحو 8.7% إلى ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنحو 25.3%، وارتفاع أسعار الفاكهة بنحو 19.5%، والأسماك الطازجة بنحو 18.2%، الألبان والجبن 16%، والرعاية الصحية 13.6%، واللحوم والدواجن 11.1%، والخضروات بنحو 8.6%.
عا
