إيهاب عبده
القاهرة - الأناضول
بينما تتخذ الحكومة المصرية إجراءات احترازية بالتعاون مع البنك المركزي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ترفض أسواق السلع الغذائية الاعتراف بالأزمة، فلم تشهد أسعار السلع الاستراتيجية المرتبطة باحتياجات المواطنين الأساسية أية ارتفاعات كما كان يعتقد البعض.
في سوق الخضروات، ظلت أسعار الطماطم ثابتة للمستهلكين بقيمة 1.5 جنيها مصريا (تعادل نحو 24 سنت)، فيما سجلت أسعار البطاطس 2.5 جنيها مقارنة بـ 4 جنيهات قبل أيام فيما استقرت أسعار البصل عند 3.5 جنيها، كما تراوحت باقي أنواع الخضروات بين 3 و6 جنيهات مسجلة انخفاضا عن أسعار الشهر الماضي.
وقال عماد عابدين، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بغرفة التجارة بالقاهرة، إن أسعار السلع الغذائية مستقرة في الأسواق رغم الحديث عن أزمة اقتصادية، مؤكدا على أن المواطن لم يشعر حتى الآن بالأزمة.
في المقابل يقول محللون إن أسعار السلع ستشهد ارتفاعا من يناير القادم بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة في ظل اعتماد مصر على نحو 50% من استهلاك المواد الغذائية على الاستيراد من الخارج.
وأضاف عابدين لـ "الأناضول" أن شعبة المواد الغذائية اقترحت على وزارة التموين المصرية الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ وطرحها في الأسواق لمواجهة أية مخاطر قد تصيب سوق السلع الاستراتيجية.
وقال البنك المركزي المصري أول أمس إن الوضع الاقتصادي المصري يمر بمرحلة حرجة تتطلب تكاتف الجهود بين جميع الجهات لتجاوزها، بينما أكدت الحكومة على أن مصر بعيدة عن سيناريو الإفلاس وأنها ملتزمة بسداد التزاماتها المالية في مواعيدها.
وأشار نائب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بغرفة القاهرة التجارية إلى أن الركود يضرب الأسواق المصرية منذ فترة بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد قبل الاستفتاء على الدستور، معربا عن أمله في استقرار الأوضاع خلال الفترة المقبلة بعد انتقال السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى.
عا - مصع
