عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
كشف مسئول مصرى بارز اليوم عن جزء من تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي المعروض على صندوق النقد الدولى لتمرير قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأثنين أن مدة تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي طرحته مصر علي صندوق النقد الدولي هي 24 شهر تبدأ من تاريخ أول شريحة مالية تحصل عليها مصر.
وتطرح مصر علي صندوق النقد الدولي برنامجا اقتصاديا يعالج عجز موازنتها للعام المالي الحالي 2012-2013 والمقدر بنحو 135 مليار جنيه (22.5 مليار دولار)، وذلك في إطار مفاوضات تجريها مصر مع الصندوق للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأضاف الوزير "مدة برنامج الحكومة المطروح علي الصندوق 24 شهر من المتوقع أن يبدأ مع بداية العام الجديد حال توقيع مصر علي اتفاقية القرض في نهاية نوفمبر أو أوائل ديسمبر".
وقال وزير المالية المصري "لا توجد اشتراطات لصندوق النقد الدولي لتحصل مصر علي القرض ،والبرنامج الاقتصادي المطروح مصري خالص".
وحول تصريحات اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري عن إفصاح الحكومة المصرية عن "شروط قرض صندوق النقد الدولي في وقت قريب"، قال السعيد "خانه التعبير – يقصد العربى - ولا يوجد مصطلح في مفاوضاتنا مع الصندوق يعني شروط أو اشتراطات".
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري قد ذكر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أول أمس السبت أنه "سيتم إعلان شروط القرض، على الرأي العام بكل شفافية حتى يحدث عليه توافق مجتمعى".
وقال وزير المالية أن "البرنامج الاقتصادي المطروح علي الصندوق يعتمد علي ترشيد دعم الحكومة علي المواد البترولية التي تصل للمواطنين بنحو 19 مليار جنيه، وتوفير 6 مليارات جنيه أخري من خلال رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة"، أي توفير 25 مليار جنيه ما يعادل 4.2 مليار دولار.
وأوضح أن البرنامج الاقتصادي يتضمن تطبيق مصر لنظام الكوبونات في توزيع المواد البترولية علي المواطنين مثل البوتاجاز، وذلك لضمان ترشيد هذا الدعم وخفضه من 95 مليار جنيه تم اعتمادها في موازنة 2011-2012 ، إلي 70 مليار جنيه هي قيمة دعم المواد البترولية في العام المالي الحالي 2012-2013.
وقال السعيد أن "عجز الموازنة المالية الحالي والمقدر بنحو 135 مليار جنيه يفترض ترشيد الانفاق وتعزيز الايرادات، من خلال إجراءات تتبناها الموازنة العامة ويتضمنها برنامج الحكومة الاقتصادي المطروح علي صندوق النقد".
ورفض الوزير الانتقادات الرافضة للقرض علي أساس تكليف الحكومة المصرية مزيد من الأعباء حال انخفاض سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار، وقال "حتي لو انخفض سعر الصرف فلن تصل فائدة الـ 1.1% السنوية التي يحصل عليها الصندوق إلي حجم تكاليف الاستدانة من الداخل والتي تصل إلي 16%. سنويا.
وتتفاوض مصر علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار تحصل عليها من خلال ثلاث شرائح مالية، بفائدة 1.1% سنوياً، وفترة سداد تصل إلي 5 سنوات.
وقال وزير المالية أنه "من الممكن استغلال القرض في تحريك الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي والمقدرة بنحو 56 مليار جنيه، خاصة المشروعات الخدمية مثل التعليم والصحة، والتي نبحث لها عن تمويل مالي بفائدة بسيطة لأنها لا تدر ربحاً".
عا–مصع
