إسلام عبد التواب
القاهرة- الاناضول
أصدر الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي قرارا يقضى بنقل تبعية هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية الي رئاسة الوزراء واعتبار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بهيئة الرقابة المالية والبورصة
ويخول القرار رقم (181 لسنة 2012) لرئيس الوزراء تنظيم أحكام قانون الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتى تضم أنشطة البورصة وسوق المال والتأمين والتمويل العقاري.
يأتي قرار الرئيس المصري بنقل تبعية الرقابة المالية والبورصة الي رئاسة الوزراء تعديلا للقانون رقم 10 المنظم لانشاء هيئة الرقابه الماليه المصريه والذي كان ينص علي ان وزير الاستثمار هو الوزير المختص بتنظيم أحكام قانون تنظيم الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية فيما سبق .
وفي المقابل رحب مسؤلون بهيئة الرقابه الماليه المصريه بقرار الدكتور محمد مرسي , مؤكدين إن القرار يأتي إيمانًا من السلطه المصريه لتدعيم مبدأ الاستقلالية للأجهزة الرقابية وفقًا للمبادئ الدولية، التي تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم على أنشطة أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري.
ورحب الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قائلا إن القرار يأتى إيمانا من الرئيس مرسي لتدعيم مبدأ الاستقلالية للأجهزة الرقابية وفقا للمبادىء الدولية التى تنظم عمل هيئات الرقابة المالية فى العالم على أنشطة أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري.
وقال معنيون بسوق الاوراق الماليه المصريه , ان القرار اجرائيا من اجل نقل تبعية الاسواق والادوات الماليه غير المصرفيه الي رئاسة الوزراء رسميا بموجب قانون واضح ليصبح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري هو القائم علي الجهه التي تتبعها هيئة الرقابه الماليه وادارة البورصه المصريه .
وقال الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال المصريه الاسبق " اصبحت كلمة وزير اينما وردت في القانون تشير الي رئيس الوزراء " , واضاف " كان الاجدي ان ينص القرار علي استقلالية هيئة الرقابه الماليه المصريه مثلها مثل الهيئات الرقابيه التي يجب ان تحظي باستقلالا كاملا وليس تبعيها لرئاسة الوزراء " .
