محمد المصري
القاهرة ـ الأناضول
رجح عاملون في قطاع السيارت بمصر، تغير مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة، مع تطبيق الحكومة إجراءات رفع الدعم عن البنزين بنهاية العام الحالي، ضمن خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي.
وقال علاء سبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية في تصريحات لـوكالة الأناضول للأنباء أن تصنيف السيارات المستحقة للدعم على أساس قوة محركها، سيحدث رواجا متوقعا في مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة في الفئات بين 1000 و1500 سي سي، مقابل تراجع الإقبال علي السيارات فئات 1600 سي سي فيما أعلي.
وتعتزم الحكومة المصرية خفض دعم الوقود والمقدر له في ميزانية العام المالي الحالي 2012-2013 ليصل إلى 70 مليار جنيه، ما يعادل نحو 11.5 مليار دولار، مقابل 114 مليار جنيه في ميزانية العام السابق.
وتستهدف مصر تخفيض دعم البنزين إلى 13.742 مليار جنيه، مقابل 21 مليار جنيه في الموازنة السابقة، كما تعتزم خفض دعم السولار إلى 35.729 مليار جنيه، مقابل 50 مليار في العام المالي الماضي.
وأضاف علاء سبع في تصريحاته للأناضول، أن سوق السيارات سيتغير حتما مع رفع الدعم عن البنزين، لاسيما أن الحكومة أعلنت أن فئات معينة من السيارات لن تحصل على الدعم، وبالتالي سيكون مالكيها مجبرون على شراء الوقود بالسعر الحر.
وأعلنت وزارة البترول المصرية مؤخرا أن كل من يمتلك سيارة واحدة بقوة محرك أقل من 1600 سي سي يستحق الدعم، كما ينطبق الأمر ذاته على السيارة التي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 1995 حتى ولو كانت قوة محركها أكبر من 1600 سي سي.
وبحسب إحصاءات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، المعني برصد وتصنيف مبيعات المركبات في السوق المصرية، فإن مبيعات السيارات ذات 1600 سي سي انخفضت خلال أغسطس الماضي بنحو 13% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2011 .
وقال عمر بلبع أحد الموزعين المعتمدين لشركة جنرال موتورز العالمية المنتجة للسيارة شيفروليه، إن وكلاء السيارات قد يضطرون إلى تعديل الاتفاقات المبرمة مع الشركات الأم، بما يسمح بتقليل أعداد المركبات في الفئة "1600 سي سي" وما فوقها، تحسبا لانكماش الطلب عليها.
وأضاف بلبع أن رفع الدعم عن البنزين سيكون عاملا رئيسيا في تحديد قرارات الشراء لدى العملاء، وربما يؤدي أيضا لتغيير الشركات من سياستها التسويقية والدعائية.
وقال حسن مصطفى، المدير التنفيذي لإحدى شركات التسويق والدعاية :" نتوقع أن تركز شركات السيارات على زوايا دعائية جديدة ليدخل عامل توفير الوقود بقوة إلى الحملات الترويجية بعدما كانت أغلب الحملات تركز على التكنولوجيا والرفاهية والقوة".
ولم تقتصر مخاوف تأثير رفع الدعم عن البنزين على العاملين في قطاع السيارات، وإنما امتدت لمالكي السيارات، الذين أكد بعضهم اعتزامهم تحويل محرك سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي الأرخص سعرا، أو الاستغناء عن السيارة إذا ما كانت ستحمله أعباء إنفاقية جديدة.
وقال أحمد حسن، الذي يعمل مهندسا معماريا :" طبيعة عملي تدفعني إلى التنقل كثيرا مستخدما سيارتي التي قد أضطر إلى ملء خزانها مرتين أو ثلاث أسبوعيا، لكن مع رفع الدعم قد لا أستطيع القيام بذلك، لذا أفكر في تحويل محركها للعمل بالغاز الطبيعي الأرخص سعرا".
ويعمل نحو 177 ألف سيارة فقط بالغاز الطبيعي في مصر، وفقا لإحصاءات وزارة البترول، التي بدأت في يناير 1996 مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وكان أغلبها من نصيب سيارات الأجرة الأكثر استهلاكا للبنزين .
وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن إجمالي عدد السيارات في مصر يبلغ نحو 6 ملايين سيارة تستحوذ العاصمة القاهرة على 30% منها، تليها الجيزة بنسبة 12.9%، ثم الإسكندرية بنحو 9.1%، فيما يبلغ عدد السيارات الخاصة حوالي 2.8 مليون سيارة والأجرة 349 ألف سيارة.
وقال عادل كامل، موظف بالشهر العقاري إنه قد يضطر إلى ترك سيارته والذهاب لعمله اليومي عبر المواصلات العامة واستغلالها فقط في الظروف الطارئة إذا ما وجد أن قيمة استهلاك البنزين ستطغى على التزاماته الأخرى.
وبحسب الأسعار الحالية للوقود، يباع لتر البنزين «80 أوكتين» بقيمة 90 قرشا، والبنزين «90» بـ175 قرشاً، و«92» بـ 185 قرشا، وبنزين «95»، بـ2.75 جنيه حالياً.
وقال مسئول بالهيئة العامة للبترول " لا مفر من إعادة هيكلة دعم الوقود، خاصة أن هناك توقعات بتجاوز قيمة فاتورته 120 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2012 ـ 2013 ، مقابل 114 مليار جنيه ( 16.5 مليار دولار) العام المالي الماضي.
وأضاف:" ما زلنا نضع اللمسات النهائية على كيفية تحديد طريقة توزيع الدعم على مستحقيه، وإن كان هناك استقرار على استخدام الكروت الذكية في صرف الحصص".
(الدولار = 6.09 جنيه مصري)
عا - مصع
