القاهرة / إسلام مسعد / الأناضول –
غلب اللون الأحمر على المظاهرات التي نظمها معارضون في عدة محافظات مصرية، اليوم الجمعة، تضامنا مع محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر تحال أوراقه إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامه.
ووفق رصد مراسلي وكالة "الأناضول"، لعدد من المسيرات التي خرجت عقب صلاة الجمعة، اليوم، ارتدي الكثير من المتظاهرين سترات حمراء اللون شبيهة بتلك التي يرتديها المحكوم عليهم بالاعدام في مصر، وذلك تضامنا مع مرسي والعشرات من قيادات وأنصار جماعة الإخوان الذين أحيلت أوراقهم للمفتى الأسبوع الماضي في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون".
المظاهرات، التي ابتعدت عن الشوارع الرئيسية تجنبا للاحتكاك مع قوات الأمن، خرجت في عدة محافظات بينها: العاصمة القاهرة والجيزة (المتأخمة للعاصمة) والإسكندرية (شمالا) والشرقية والبحيرة والدقهلية والغربية (بدلتا النيل / شمالا)، وبورسعيد والإسماعلية والسويس (شمال شرق) والفيوم وبني سويف (وسط) وأسيوط (جنوبا).
وردد المتظاهرون هتافات من بينها: "هاتوا اخواتنا (أخرجوا إخواننا) من الزنازين (السجون)"، "مش هخاف وأقول أنا مالى (لن أخاف وأقول هذا ليس شأني).. أنا الأول وأنت التانى"، و"مصر بلد الأحرار.. مصر بلد الثوار"، "ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر"، و"ثوار أحرار حنكمل المشوار".
مصدر في "التحالف الوطني لدعم ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قال لوكالة الأناضول، معلقا على إرتداء المتظاهرين سترات حمراء اللون في فعاليات اليوم: "قررنا أن يكون التظاهر اليوم باللون الأحمر في أسبوع دعونا له بعنوان (خد (خذ) حقك)".
وأضاف، مفضلا عدم الكشف عن هويته: "ارتداء سترات حمراء اللون يأتي تضامنا مع الرئيس مرسي وباقي المجموعة التي أحيلت أوراقهم للإعدام".
وتابع المصدر: "تنفيذ الإعدامات ستكون بمثابة برميل البارود الذي يمكن له أن ينفجر في وجه الجميع وليس في مصر وحدها، وهو الأمر الذي يسعى التحالف لترشيده حرصا منه على أن تكون ثورة الشعب المصري بيضاء".
وتميز لائحة السجون المصرية سترات كل فئة من المساجين بلون مختلف؛ فالسجين الاحتياطي يرتدي سترة بيضاء اللون، ومن يصدر ضده أحكام بالسجن يرتدي سترة زرقاء اللون، بينما يرتدي السجين الصادر بحقه حكم بالإعدام سترة حمراء اللون.
وفي 16 مايو/ آيار الجاري، أمرت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
ومنذ الإطاحة بـ مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013 من قبل قيادات الجيش بعد مظاهرات شعبية، صدرت أحكام إعدام غير نهائية بحق 479 شخصا كانوا ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص. في الوقت الذي تم تنفيذ أحكام إعدام بحق 7 آخرين.
وبينما صدرت إدانات دولية لأحكام الإعدام وقرارات الإحالة للمفتي هذه، ردت السلطات المصرية بأنها ترفض التدخل في شؤون القضاء المصري، مؤكدة أنه "مستقل وغير مسيس".
