25 فبراير 2021•تحديث: 25 فبراير 2021
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
طالبت 137 منظمة حقوقية غير حكومية من 31 دولة حول العالم، مجلس الأمن الدولي، بفرض حظر لتصدير السلاح إلى ميانمار، وردع قادة الجيش هناك عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات؛ ردًا على الانقلاب العسكري.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها المنظمات الدولية، الأربعاء، إلى مجلس الأمن، ووصل الأناضول نسخة منها.
ومطلع فبراير/شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وأكدت رسالة المنظمات الحقوقية أنه "يتعين على أعضاء مجلس الأمن صياغة قرار يحظر الإمداد المباشر وغير المباشر أو البيع أو النقل لجميع الأسلحة والذخائر والمعدات الأخرى ذات الصلة إلى قادة الجيش في ميانمار".
وشددت على ضرورة أن يكون القرار المقترح " مصحوبًا بمراقبة وإنفاذ قوية ، بما في ذلك التدقيق الشديد في المبيعات لأطراف ثالثة قد تعيد بيع هذه العناصر إلى ميانمار".
ودعت الرسالة كذلك إلى فرض عقوبات مستهدفة وحظر سفر عالمي وتجميد أصول على قيادة المجلس العسكري والأصول المملوكة للجيش".
وتابعت "وحتى يتخذ مجلس الأمن إجراءات ، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ تدابير على المستويين الوطني والإقليمي لمنع المبيعات وغيرها من عمليات نقل الأسلحة والعتاد إلى ميانمار".
ومن بين المنظمات الأهلية الموقعة على الرسالة : (هيومن رايتس ووتش ) و(الوصول الآن) و (مؤتمر طلبة وشباب أراكان) و(برلمانيون آسيان لحقوق الإنسان) و(المركز الاسترالي للعدالة الدولية) و (حملة بورما في المملكة المتحدة) و(المركز الكمبودي لحقوق الإنسان) و(المركز العالمي لمسؤولية الحماية) و (جمعية تايوان لحقوق الإنسان).
